بازداشت و بلاتکلیفی ۵ شهروند و انتقال عثمان اسماعیلی به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج
حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۲۹ بهمن ماه ۱۴۰۱، عظیم یادگاری، صفورا ملکی، مهدی توکلی، نظام حوت و منصور حوت، توسط نیروهای امنیتی در شهرهای دهلران، سنندج و چابهار بازداشت و در وضعیت بلاتکلیفی بسر می برند. همچنین، عثمان اسماعیلی، فعال کارگری تحت بازداشت جهت بازجویی به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج مرکز استان کردستان منتقل شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، روز سه‌شنبه ۲۵ بهمن‌ماه ۱۴۰۱، عظیم یادگاری – متولد: ۱۳۵۸ و همسر وی صفورا ملکی، در شهرستان دهلران از توابع استان ایلام، پس از بازداشت توسط نیروهای امنیتی به مکان نامعلومی منتقل شدند.
براساس این گزارش، علیرغم گذشت مدتی از تاریخ بازداشت این زوج ساکن شهرستان دهلران اما از وضعیت، نام ارگان بازداشت کننده، مصادیق حقوقی اتهاماتی که منجر به بازداشت آنها شده و مکان نگهداری آنها اطلاعی حاصل نشده است.
در خبری دیگر، روز سه‌شنبه ۲۵ بهمن‌ماه ۱۴۰۱، مهدی توکلی، ساکن سنندج مرکز استان کردستان، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
تا لحظه تنظیم این خبر، از علت دقیق بازداشت، نام ارگان بازداشت کننده و مصادیق حقوقی اتهامات منتسب شده به مهدی توکلی اطلاعی در دسترس نیست.
لازم به اشاره است، مهدی توکلی در شهر سنندج به شغل عکاسی مشغول است.
وی پیشتر هم در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، پس از احضار به اداره نظارت و پیگیری وزارت اطلاعات در شهر سنندج احضار و به سب فعالیتهای خود تحت بازجویی قرار گرفته بود.
مهدی توکلی، در تاریخ ۲۱ مهرماه ۱۳۹۵ هم توسط یکی از ارگانهای امنیتی در این شهر بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجویی و بازپرسی سپس در تاریخ ۲۶ آبانماه ۱۳۹۵ به زندان مرکزی سنندج منتقل و سپس با تودیع وثیقه آزاد شد.
با آغاز مراحل دادرسی، مهد توکلی، اواسط تیرماه ۱۳۹۶، توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج از بابت اتهام (اقدام علیه امنیت ملی) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و ۱ حبس تعلیقی محکوم شد. پس از اتمام مراحل دادرسی و قطعی شدن آن حکم مهدی توکلی برای سپری کردن حبس تعزیری خود بازداشت و با اتمام دوران محکومیت خود آزاد شد اما مجددا در جریان اعتراضات سراسری آبان ۱۳۹۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه آزاد شده بود.
افزون بر این، طی روزهای اخیر، عثمان اسماعیلی، فعال کارگری محبوس در بازداشتگاه اداره اطلاعات سقز جهت بازجویی و تشکیل پرونده به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج مرکز استان کردستان منتقل شد.
براساس این گزارش، در تاریخ ۲۶ بهمن ماه ۱۴۰۱، خانواده عثمان اسماعیلی، برای پیگیری وضعیت وی به شعبه ۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سقز مراجعه کردند اما به آنها که این فعال کارگری جهت بازجویی از اداره اطلاعات سقز به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل شده است.
لازم به اشاره است، عثمان اسماعیل، در تاریخ ۱۹بهمن‌ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران اداره اطلاعات سقز، در خیابان شهدا واقع در این شهرستان بازداشت و به بازداشتگاه ااره اطلاعات سقز منتقل شده بود.
این فعال کارگری، پیشتر هم به دفعات از سوی ارگانهای امنیتی شهرستان سقز، بازداشت و یا احضار شده و با توجه به پرونده سازی های مستمر بر علیه این فعال کارگری به تحمل حبس تعزیری محکوم شده بود.
کمپین فعالین بلوچ هم با انتشارخبری اعلام کرد، امروز شنبه ۲۹ بهمن ماه ۱۴۰۱، منصور حوت – فرزند:کمال خان به همراه نظام حوت – فرزند: لال محمد، دو فعال ادبی و شاعر ساکن شهرستان چابهار از توابع استان سیستان و بلوچستان، علیرغم گذشت بیش از ۴ ماه از تاریخ دستگیری، بطور بلاتکلیف در زندان مرکزی زاهدان بسر می برند.
براساس این گزارش، گفته می شود اتهام آنها در مرحله بازپرسی (محاربه)، (افساد فی الارض) و (تخریب اموال عمومی) عنوان شده و وکیل تسخیری آنها هم پاسخگوی خانواده این افراد نیست.
لازم به اشاره است، نظام حوت در تاریخ ۸ مهر ماه و منصور حوت هم در تاریخ ۱۰ مهر ماه ۱۴۰۱، در جریان برگزاری اعتراضات سراسری در شهرستان چابهار از توابع استان سیستان و بلوچستان، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات سپاه پاسداران در این شهرستان منتقل و پس از حدپد ۱۰ روز به بند ۲ زندان مرکزی زاهدان منتقل شدند.
پس از انتشار خبر جان باختن مهسا (ژینا) امینی، در بازداشتگاه پلیس امنیت تهران و در پی آن شکل گیری تظاهرات سراسری واکنشها و اعتراضات گسترده ای از سوی تمام طیف های مختلف فرهنگی، ورزشی و هنری ایران در فضای مجازی بر علیه فضای سرکوب و ارعاب بر شهروندان شکل گرفت.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل مورد نظر متهم و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
