محکومیت ابوالفضل رستمی و عرفان مرادی دنگی به حبس تعزیری

صدور حکم ۵ سال حبس تعزیری برای ابوالفضل رستمی و عرفان مرادی دنگی، از بابت اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی و خارجی»، در حالی صورت گرفته که بر اساس اطلاعات منتشرشده، رسیدگی به اتهامات این دو شهروند در ارتباط با اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ انجام شده است.

از منظر حقوقی، صرف حضور یا مشارکت افراد در تجمعات و اعتراضات، بدون احراز رفتار مجرمانه مشخص و انتساب اعمالی که واجد عناصر قانونی جرم باشد، نمی‌تواند به‌تنهایی مبنای محکومیت کیفری قرار گیرد. در پرونده‌هایی با عنوان «اجتماع و تبانی»، دادگاه باید وجود توافق و هماهنگی مجرمانه و همچنین قصد ارتکاب جرائم مشخص علیه امنیت کشور را بر اساس ادله معتبر اثبات کند.

همچنین مطابق اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل بر برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح اثبات شود. از سوی دیگر، اصل ۳۲ قانون اساسی بر ضرورت اعلام فوری اتهام و فراهم بودن تشریفات قانونی در زمان بازداشت تأکید دارد.

با توجه به اینکه ابوالفضل رستمی و عرفان مرادی دنگی پس از بازداشت توسط مأموران اطلاعات سپاه پاسداران، مراحل بازجویی و تفهیم اتهام را پشت سر گذاشته و سپس با تأمین وثیقه آزاد شده‌اند، رعایت حقوق دفاعی آنان در تمام مراحل دادرسی، از جمله دسترسی مؤثر به وکیل، اطلاع دقیق از اتهامات و ادله انتسابی و برخورداری از دادرسی عادلانه، از الزامات قانونی و حقوق بشری است.

در سطح بین‌المللی نیز ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۲۱ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران به آن ملحق شده است، از آزادی بیان و حق برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز حمایت می‌کنند. محدود کردن این حقوق باید بر مبنای قانون، ضرورت و تناسب صورت گیرد و استفاده از عناوین امنیتی نباید موجب سلب خودسرانه حقوق بنیادین افراد شود.

بنابراین، در صورتی که مبنای اتهام و محکومیت این دو شهروند صرفاً مشارکت در اعتراضات یا فعالیت‌های اعتراضی مسالمت‌آمیز بوده باشد، اعمال مجازات حبس سنگین با تعهدات حقوق بشری ایران و اصول بنیادین دادرسی عادلانه محل ایراد جدی خواهد بود.