نقض حکم اعدام محمد قبادلو در دیوان عالی کشور

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۴ مرداد ماه ۱۴۰۲، حکم اعدام صادره بر علیه محمد قبادلو در شعبه اول دیوان عالی کشور، نقض شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۴ مرداد ماه ۱۴۰۲، محمد قبادلو، از بازداشت شدگان مرتبط با اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، محکوم به اعدام و محبوس در اندرزگاه ۵ زندان رجایی شهر کرج، پس از بررسی مجدد پرونده وی توسط قضات شعبه اول دیوان عالی کشور با توجه به ایرداتی در خصوص بیماری روانی محمد قبادلو در زمان ارتکاب جرم و تائید درخواست اعاده دادرسی در انتظار تشکیل جلسه دادرسی به پرونده قضایی خود است. محمد قبادلو، پس از بازداشت در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، از بابت ۱ پرونده قضایی در ۲ بخش توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران و شعبه دادگاه کیفری ۱ استان تهران، به ۲ بار اعدام محکوم شده بود. 

امیر رئیسیان، وکیل مدافع محمد قبادلو ضمن اعلام این خبر در صفحه شخصی خود نوشت:”حکم قصاص محمد قبادلو در شعبه اول دیوان‌عالی‌کشور نقض شد و پرونده برای رسیدگی به ایرادات مربوط به سلامت روانی موکل و صدور حکم به شعبه هم‌عرض ارجاع خواهد شد.” 

لازم به اشاره است، محمد قبادلو، در تاریخ ۱۹ آذر ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه دادگاه کیفری ۱ استان تهران، در بخش دوم از پرونده قضایی خود به اتهام (ارتکاب قتل استوار دوم فراجا فرید کرم پور) محاکمه و به اعدام محکوم شد و این حکم در پی اعلام فرجام خواهی متهم پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع و با توجه به اینکه حکم اعدام محمد قبادلو در بخش اول از همین پرونده با اتهام (افساد فی‌الارض از طریق جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد)، (تخریب و اقدام علیه امنیت ملی کشور که منجر به اخلال در نظم عمومی و ناامنی در کشور و وارد کردن خسارت به افراد و اموال عمومی) در دیوان عالی کشور تائید شده بود در تاریخ ۱۲ بهمن ماه ۱۴۰۱، اجرای این حکم به دستور دیوان عالی کشور تا زمان تعیین وضعیت حکم اعدام صادره برای محمد قبادلو از بابت اتهام (قتل عمد) متوقف شد اما در تاریخ ۲ خرداد ماه ۱۴۰۲، قضات شعبه ۱ دیوان عالی کشور با صدور دادنامه ای درخواست فرجام خواهی محمد قبادلو را از بابت (قتل عمد استوار فرید کرم پور) را رد و پرونده وی به شعبه اجرای احکام ارجاع شده بود. 

در حالی محمد قبادلو، به ۲ بار اعدام محکوم شده که برای دفاع آخر در دادگاه اعلام کرد:”در زمان حادثه دو ماه بود که داروهایم را نخورده بودم و سه شب هم نخوابیده بودم و با فیلم‌هایی که در فضای مجازی دیدم عصبانی و تحریک شده بودم، در آن لحظه من نبودم که پشت فرمان قرار گرفته بودم. یک حیوان در آن لحظه رانندگی می‌کرد.”

محمد قبادلو، در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۱، از بابت بخش اول همین پرونده توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی از بابت اتهام‌ (افساد فی الارض از طریق جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد) به اعدام محکوم شد.‌ این حکم در تاریخ ۳ دی ماه ۱۴۰۱، توسط دیوان عالی کشور عینا تائید شد. 

براساس کیفرخواست صادره توسط شعبه یک بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب رباط کریم، مجموع اتهامات محمد قبادلو(افساد فی‌الارض از طریق جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد)، (تخریب و اقدام علیه امنیت ملی کشور که منجر به اخلال در نظم عمومی و ناامنی در کشور و وارد کردن خسارت به افراد و اموال عمومی) عنوان شده است.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات محمد قبادلو، در تاریخ ۷ آبان ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد و ابوالقاسم صلواتی – قاضی دادگاه، مانع ارائه دفاع امیر رئیسیان، وکیل مدافع انتخابی محمد قبادلو از موکلش شد و این وکیل دادگستری را از جلسه محاکمه اخراج کرد و با اعمال تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری محمد قبادلو از حق دسترسی به وکیل انتخابی خود محروم در روندی پرابهام ابهام محاکمه شد. 

در تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱، سازمان عفو بین الملل، نسبت به وضعیت وخیم جسمانی و عدم دسترسی محمد قبادلو به داروهای بیماری دو قطبی در زمان ارتکاب جرم تاکید کرد و خواستار بررسی سابقه بیماری روانی این زندانی محکوم به اعدام با توجه به نامه ای که چندی پیش هم‌ جمعی از متخصصان و روانپزشکان عالی رتبه خطاب به غلامحسین محسنی اژه ای نوشته بودند شد. 

پس از انتصاب غلامحسین محسنی اژه ای به عنوان رئیس قوه قضائیه و ادعای او برای تسریع انجام کار پرونده های قدیمی در نتیجه اجرای احکام اعدام در راستای بخشنامه کاهش جرائم کیفری کشور با سرعت بیشتری انجام می شود و این روند منجر به اعتراض سازمان عفو بین الملل، نسبت به این امر شد و در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با انتشار گزارشی، به تشریح وضعیت اجرای احکام اعدام در سال ۲۰۲۲ میلادی در ایران پرداخت.

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی را محکوم کرد. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

به دلیل عدم شفافیت مقامات ایران، پی بردن به تعداد واقعی اعدامها در این کشور دشوار است و قطعا تعداد به مراتب بالاتر از رقم اعلام شده است.

صدور و اجرای احکام اعدام، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

Please follow and like us: