هشدار سازمان عفو بین الملل نسبت به اجرای ناگهانی حکم اعدام محمد قبادلو
حقوق بشر در ایران – امروز جمعه ۳۰دی ماه ۱۴۰۱، سازمان عفو بین الملل، با انتشار فراخوان اقدام فوری، ضمن اعلام صدور دومین حکم اعدام برای محمد قبادلو نسبت به اعدام ناگهانی وی هشدار داد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز جمعه ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱، سازمان عفو بین الملل، با انتشار فراخوان اقدام فوری، نسبت به وضعیت وخیم جسمانی محمد قبادلو، زندانی محکوم به اعدام و محبوس در زندان رجایی شهر کرج هشدار داد و در ادامه خواستار توقف اجرای حکم اعدام وی به علت عارضه بیماری روانی این زندانی در زمان ارتکاب جرم شد. محمد قبادلو، از بابت یک پرونده قضایی در ۲ بخش با اتهامات(افساد فی الارض) و (قتل عمد استوار فرید کرم پور از ماموران یگان ویژه) به اعدام محکوم شد.
این سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر که فراخوان اقدام فوری خود را با موضوع (جوان دارای اختلال روانی در خطر اعدام) منتشر کرده در بخشی از این فراخوان اعلام کرد:”محمد قبادلو ، پس از بازداشت به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته و اعترافات اخذ شده از او بر طبق وعده های کذب و دروغ بازجویان مبنی بر آزادی وی صورت گرفت. محمد قبادلو چندین مرحله تاکید کرده که ماموران دست و پای وی را بسته و سپس او را زیر صندلی عقب خودرو انداخته و کتک زدند. گزارش پزشک قانونی در تاریخ ۲۸ دی ماه ۱۴۰۱، صحت گفته های وی را تائید می کند.”
متن فراخوان اقدام فوری سازمان عفو بین الملل در ادامه می آید:
“محمد قبادلو، جوان ۲۲ ساله با سابقه طولانی اختلالات روانی، در معرض خطر اعدام است. دو حکم اعدام علیه وی صادر شده است که در ارتباط با مرگ یکی از مأموران نیروی انتظامی است که به گفته مقامات در نتیجه زیرگرفته شدن با خودرو توسط محمد قبادلو در جریان اعتراضات در رباط کریم استان تهران در ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ رخ داده است. هر دو حکم اعدام به منزله محرومیت خودسرانه از حق حیات وی است زیرا این احکام در پی نقض اصول دادرسی منصفانه صادر شده‌اند.
محمد قبادلو پس از دستگیری در ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ به مدت چند روز در بازداشتگاه پلیس امنیت نگهداری می‌شود. بر اساس اطلاعات عفو بین‌الملل، وی در آن‌جا شدیدا مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. عفو بین‌الملل دریافته است که وی پس از ضرب و شتم‌های مکرر و پس از وعده بازجویانش مبنی بر آزادی او و تسهیل خروجش از ایران، مجبور به «اعتراف» و قرائت متنی از پیش تهیه شده در مقابل دوربین فیلمبرداری گشته است. محمد قبادلو بقیه زمان بازداشت خود را در مرحله تحقیقات، در ندامتگاه مرکزی تهران بزرگ گذراند. وی در این مدت چندین بار برای بازجویی به نزد بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب رباط کریم استان تهران برده شد. او می‌گوید در هر انتقال، مأموران دست و پای او را به هم بسته و او را با خشونت به زیر صندلی عقب خودرو انداخته و کتک زده‌اند. گزارش پزشکی قانونی به تاریخ ۲۸ مهر ۱۴۰۱ تأیید می‌کند که در دوران بازداشت، علائم کبودی و جراحت روی بدن وی ظاهر شده است.
محمد قبادلو در تمام دوران تحقیقات و تا پس از جلسه اول محاکمه‌اش در تاریخ ۷ آبان از دسترسی به داروهای لازم برای اختلال دوقطبی محروم بوده است. این بدرفتاری، که ناقض ممنوعیت شکنجه است، موجب شد که حال روانی او رو به وخامت رود و آسیب‌پذیری وی را طی بازجویی‌ها و محاکمه‌هایش شدت بخشید.
محمد قبادلو در دوره تحقیقات که حدود یک ماه به طول انجامید، از دسترسی به وکیل کاملا محروم شد. وکیل تعیینی و مستقل او اجازه نیافت در جریان محاکمه در دادگاه انقلاب وکالت وی را به عهده بگیرد. محاکمه محدود به ۲ جلسه کوتاه در ۷ و ۲۴ آبان بود و مقامات محمد قبادلو را در فاصله این دو جلسه در سلول انفرادی نگه داشتند و از دسترسی به خانواده و وکیلش محروم کردند. آنها همچنین به رویه محروم کردن وی از داروهایش ادامه دادند که منجر به تشدید آسیب‌پذیری او شد. محاکمه محمد قبادلو در دادگاه کیفری یک هم محدود به دو جلسه کوتاه در ۱۳ آذر و ۱۹آذر بود. در جریان این دادگاه، مقامات مانع دسترسی وکیل تعیینی و مستقل او به مستندات کلیدی شدند و بدین ترتیب محمد قبادلو را از حق بهره‌مندی از دفاع مناسب محروم کردند.
مورد جدی دیگر از نقض حقوق دادرسی منصفانه، امتناع مقامات از دستور ارزیابی‌های مستقل و دقیق سلامت روان بوده است در حالی که توانایی ذهنی محمد قبادلو برای تشخیص و کنترل رفتارش مورد بحث بوده است. قوانین و استانداردهای بین‌المللی صدور مجازات اعدام برای افراد دارای اختلال و ناتوانی را ممنوع کرده‌اند. عفو بین‌الملل با مجازات اعدام در همه شرایط و بدون استثناء بدون توجه به ماهیت جرم یا ویژگی‌های مجرم مخالف است.
محمد قبادلو حدود دو هفته پس از بازداشت تنها یک بار به یک روانپزشک سازمان پزشکی قانونی معرفی شد. هیچ اطلاعاتی در مورد سابقه بیماری روانی محمد قبادلو و مدارک پزشکی او به این روانپزشک ارائه نشد. این روانپزشک بدون انجام ارزیابی دقیق و پس از چندین سوال کلی در مورد وقایع ۳۱ شهریور ۱۴۰۱، اظهار داشت که محمد قبادلو رفتار هدفدار داشته و کاملا می‌دانسته که ماهیت رفتارش چه بوده است. این روانپزشک در جریان محاکمه محمد قبادلو در دادگاه کیفری ۱ استان تهران در تاریخ ۱۹ آذر ۱۴۰۱ به این موضوع شهادت داد. اما در ۸ دی ۱۴۰۱، این روانپزشک عملا موضع قبلی خود را پس گرفت و به ده‌ها روانپزشک پیوست که نامه‌ای سرگشاده خطاب به رییس قوه قضائیه منتشر کردند و خواستار تشکیل شورایی متشکل از روانپزشکان معتبر شدند تا وضعیت روانی محمد قبادلو و تأثیر آن بر قوای شناختی و قوه تمیز او به صورت دقیق بررسی شود.
موازین بین‌المللی ایجاب می‌کند که در پرونده‌هایی که مجازات اعدام در آن مطرح است، متهمان در کل فرآیند دادرسی به ارزیابی‌های منظم، مستقل و دقیق سلامت روان با فواصل زمانی مناسب دسترسی داشته باشند. این قوانین همچنین ایجاب می‌کنند که به محض تشخیص ناتوانی‌ها و اختلالات روانی، درمان و حمایت سریع و مناسب به زندانیان ارائه شود و از آنها در برابر مجازات اعدام محافظت شود.”
لازم به اشاره است، محمد قبادلو، در تاریخ ۱۹ آذر ماه ۱۴۰۱، از بابت بخش دوم از پرونده قضایی خود به اتهام (ارتکاب قتل عمد از طریق زیر گرفتن ماموران نیروی انتظامی) و (قتل استوار دوم فراجا – فرید کرم پور) در شعبه دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه شده بود.
همچنین، در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۱، محمد قبادلو، از بابت بخش اول همین پرونده توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی از بابت اتهام (افساد فی الارض از طریق جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد) به اعدام محکوم شد. این حکم پس از ارجاع پرونده محمد قبادلو به دیوان عالی کشور، در تاریخ ۳ دی ماه ۱۴۰۱، عینا تائید شد.
براساس کیفرخواست صادره توسط شعبه یک بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب رباط کریم، مجموع اتهامات محمد قبادلو(افساد فی‌الارض از طریق جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد)، (تخریب و اقدام علیه امنیت ملی کشور که منجر به اخلال در نظم عمومی و ناامنی در کشور و وارد کردن خسارت به افراد و اموال عمومی) عنوان شده است.
دادگاه رسیدگی به اتهامات محمد قبادلو، در تاریخ ۷ آبان ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی در حالی که وی بر طبق تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری از حق دسترسی به وکیل انتخابی خود محروم بود برگزار شد و قاضی دادگاه به امیر رئیسیان، وکیل انتخابی از طرف محمد قبادلو علاوه عدم اجازه دفاع از موکل خود سپس وی را از جلسه دادگاه اخراج کرد.
تبصره ماده ۴۸ از جمله بحث برانگیز ترین مفاد حقوقی در نظام قضائی ایران است که از زمان اجرا با انتقادهای بسیاری از سوی حقوق دانان مواجه شده است از جمله منتقدان این تبصره، سازمان عفو بین الملل است که این سازمان مدافع حقوق بشر در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ نسبت به تصویب آن در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس واکنش نشان داده بود و خواستار لغو آن و دسترسی متهمان به وکیل مورد نظر خود مطابق اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله مفاد ۹ و ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر شد.
