حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۳دی ماه ۱۴۰۱، شعبه دیوان‌عالی کشور حکم اعدام صادره بدوی بر علیه محمد قبادلو را عینا تائید کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از فارس، امروز شنبه ۳ دی ماه ۱۴۰۱، حکم اعدام صادره بدوی بر علیه محمد قبادلو، متولد: ۱۳۷۹، ساکن شهر جدید پرند از توابع استان تهران، از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری توسط یکی از شعب دیوان عالی کشور عینا تائید و پرونده وی به شعبه اجرای احکام ارجاع شد. وی در بخش اول این پرونده به اتهام (افساد فی الارض) هم به اعدام محکوم شده است.
براساس این گزارش، دیوان عالی کشور با انتشار یک اصلاحیه اعلام کرد که فرجام‌خواهی به‌عمل آمده در پرونده محمد قبادلو، به اتهام (قتل یکی از نیروهای پلیس)، رد شده و دادنامه نامبرده مستند به قانون آیین دادرسی کیفری ابرام شده است.”
لازم به ذکر است، محمد قبادلو، در تاریخ ۱۹ آذر ماه ۱۴۰۱، از بابت بخش دوم از پرونده قضایی خود به اتهام (ارتکاب قتل عمد از طریق زیر گرفتن ماموران نیروی انتظامی) و (قتل استوار دوم فراجا – فرید کرم پور) در شعبه دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه شده بود.
همچنین، در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۱، محمد قبادلو، از بابت بخش اول همین پرونده توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی از بابت اتهام (افساد فی الارض از طریق جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد) به اعدام محکوم شد.
براساس کیفرخواست صادره توسط شعبه یک بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب رباط کریم، مجموع اتهامات محمد قبادلو(افساد فی‌الارض از طریق جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد)، (تخریب و اقدام علیه امنیت ملی کشور که منجر به اخلال در نظم عمومی و ناامنی در کشور و وارد کردن خسارت به افراد و اموال عمومی) عنوان شده است.
جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات محمد قبادلو، در تاریخ ۷ آبان ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی در حالی که محمد قبادلو بر طبق تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری از حق دسترسی به وکیل انتخابی خود محروم بود برگزار شد.
تبصره ماده ۴۸ از جمله بحث برانگیز ترین مفاد حقوقی در نظام قضائی ایران است که از زمان اجرا با انتقادهای بسیاری از سوی حقوق دانان مواجه شده است از جمله منتقدان این تبصره، سازمان عفو بین الملل است که این سازمان مدافع حقوق بشر در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ نسبت به تصویب آن در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس واکنش نشان داده بود و خواستار لغو آن و دسترسی متهمان به وکیل مورد نظر خود مطابق اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله مفاد ۹ و ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر شد.
در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، سازمان عفو بین الملل نیز با انتشار بیانیه ای، نسبت به سرکوب خشونت بار این اعتراضات واکنش نشان داد و از جامعه جهانی خواستار اقدام فوری برای مقابله با حکومت ایران شد.
- بیشتر بخوانید: بیانیه عفو بین الملل در اعتراض به سرکوب تجمعات جاری در ایران
سازمان عفو بین‌الملل، در تاریخ ۱ آذر ماه ۱۴۰۱ هم با انتشار یک بیانیه مطبوعاتی، خواستار اقدام فوری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد پس از کشتار وحشتناک معترضان در ایران شد.
- بیشتر بخوانید: درخواست سازمان عفو بین الملل از شورای حقوق بشر برای اقدام فوری در توقف کشتار معترضان در ایران
همچنین، در تاریخ ۴ آبان ماه ۱۴۰۱، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، گزارش تفصیلی خود از وضعیت سرکوب گسترده این اعتراضات از سوی حکومت جمهوری اسلامی را به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه کرد.
در پی شدت گرفتن اعتراضات و افزایش موج بازداشتها، ارعاب و کشتار شهروندان و کودکان، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به درخواست آلمان و لوکزامبورگ، جلسه ای اضطراری را با هدف بررسی و تصویب قطعنامه ای بر علیه حکومت ایران برگزار کرد و به تشکیل کمیته ای حقیقت یاب برای بررسی وقایع صورت گرفته در ایران رای مثبت داد.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
اشتراک گذاری
