•                    
  •                  
پنج شنبه , ۱۰ آذر , ۱۴۰۱
پنج‌شنبه, دسامبر 1

محمد قبادلو در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران محاکمه شد

0
394

حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۷ آبان ماه ۱۴۰۱، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات محمد قبادلو از بازداشت شدگان اعتراضات جاری در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد.‌

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۷ آبان ماه ۱۴۰۱، محمد قبادلو، ساکن شهر جدید پرند از توابع تهران و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری جاری، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی محاکمه شد. در این جلسه دادرسی با اعمال تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری از ارائه دفاع وکیل مورد نظر متهم ممانعت بعمل آمد.

امیر رئیسیان، وکیل دادگستری ضمن اعلام این خبر در صفحه شخصی خود اتهامات محمد قبادلو را (اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر علیه امنیت داخلی / خارجی)، (تخریب و شروع به قتل عمد و ضرب و جرح عمدی و قتل عمد فرد مسلمان – استوار دوم فراجا، فرید کرم پور)، (محاربه) و (افساد فی الارض)، عنوان کرد و در ادامه نوشت:”برخلاف قانون، دادگاه به ما اجازه دفاع نداد.”

لازم به ذکر است، محمدقبادلو، پس از بازداشت در جریان اعتراضات سراسری و طی مراحل بازجوئی سپس توسط بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب رباط کریم مورد تفهیم اتهام قرار گرفت.

از زمان اعلام خبر جان باختن مهسا (ژینا) امینی، دختر ۲۲ ساله، اهل شهرستان سقز در بازداشتگاه پلیس امنیت نیروی انتظامی در تهران، اعتراضات گسترده ای در خصوص عملکرد گشت ارشاد در مدارس، دانشگاهها و شهرهای مختلف کشور در جریان است.‌

در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، سازمان عفو بین الملل نیز با انتشار بیانیه ای، نسبت به سرکوب خشونت بار این‌ اعتراضات واکنش نشان داد و از جامعه جهانی خواستار اقدام‌ فوری برای مقابله با حکومت ایران شد.

حقوق بشر در ایران، با توجه به برگزاری این دور از اعتراضات سراسری بصورت روزانه این اعتراضات را از روز، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم،  هشتم ، نهم،  دهم،  یازدهم،  دوازدهم،  سیزدهم،  چهاردهم،  پانزدهم، شانزدهم، هفدهم، هجدهم، نوزدهم، بیستم، بیست و یکم و بیست و دوم این تجمعات اعتراضی را پوشش خبری داده است.

سرکوب شهروندان و طرح اتهامات براساس سناریو ارگانهای امنیتی، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.