مسعود وظیفه، فعال مدنی بازداشت شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۱ مرداد ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در تهران، مسعود(ارشیا) وظیفه را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۱۸ مرداد ماه ۱۴۰۲، مسعود(ارشیا) وظیفه، فعال مدنی، ساکن تهران، توسط ماموران امنیتی، بازداشت و به مکان ناملعومی منتقل شد. این فعال مدنی، پیشتر هم به سبب فعالیتهای مسالمت آمیز خود، بازداشت و پس از اعمال بخشنامه قوه قضائیه به پرونده اش از زندان تهران بزرگ آزاد شده بود. 

به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده این فعال مدنی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”آقای وظیفه اوایل هفته گذشته، ابلاغیه ای را برای حضور در جلسه بازپرسی در شعبه دادسرای زندان اوین دریافت کرده بود و در آن ابلاغیه مقرر شده بود تا ۵ روز در آن دادسرا حاضر شود اما روز چهارشنبه توسط ماموران وزارت اطلاعات، بازداشت و در حال حاضر از مکان نگهداری او اطلاعی در دست نیست.” 

لازم به اشاره است، مسعود(ارشیا) وظیفه، سحرگاه ۱۳ شهریور ماه ۱۴۰۱، پس از یورش ماموران وزارت اطلاعات به منزل پدری وی و تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی اش بازداشت و جهت بازجوئی و تشکیل پرونده به بند ۲۰۹ آن ارگان امنیتی و سپس بند ۲۴۰ حفاظت اطلاعات قوه قضائیه منتقل شد و طی مدن تحت بازجوئی های فشرده قرار گرفت و در دی ماه ۱۴۰۱، از بند ۲۴۰ زندان اوین به زندان تهران بزرگ منتقل و در تاریخ ۲ اسفند ماه ۱۴۰۱، در راستای اجرای بخشنامه اخیر قوه قضاییه پس از مختومه شدن پرونده قضایی اش وی بطور مشروط آزاد شده بود.

با آغاز مراحل بازپرسی، پرونده مسعود وظیفه در شعبه ۴ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان پیشوا از توابع ورامین ارجاع و هین فعال مدنی از بابت اتهامات(فعالیت تبلیغی علیه نظام)، (اداره کردن دسته یا جمعیت با هدف برهم زدن امنیت کشور) و (توهین به رهبری)، بازپرسی و کیفرخواست وی با اتهامات مذکور تنظیم و جهت تعیین زمان دادرسی به دادگاه انقلاب تهران ارجاع شده بود. 

این فعال مدنی، پیشتر هم در تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۹، توسط ماموران وزارت اطلاعات در شهرستان ورامین، بازداشت و پس از انتقال به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات و طی مراحل بازجوئی به زندان تهران بزرگ منتقل و در پائیز ماه ۱۴۰۰، آزاد شده بود.

مسعود(ارشیا)وظیفه، در تاریخ ۱۰ مهر ماه ۱۴۰۰، توسط شعبه دادگاه انقلاب شهرستان شهریار با اتهام(معاونت در فعالیت تبلیغی علیه نظام) محاکمه و به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

پس از ابلاغ این حکم و اعتراض دادستان شهرقدس مبنی بر کم بودن میزان‌ احکام صادره برای متهمان، پرونده شعبه دادگاه تجدیدنظر ارجاع شده بود. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: