مسعود وظیفه با تودیع قرار وثیقه از زندان اوین آزاد شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۹ مرداد ماه ۱۴۰۲، مسعود(ارشیا)وظیفه، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه ۲۶ مرداد ماه ۱۴۰۲، مسعود(ارشیا)وظیفه، فعال مدنی، ساکن تهران و محبوس در زندان اوین، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان، آزاد شد. این فعال مدنی، پیشتر هم به سبب فعالیتهای مسالمت آمیز خود، بازداشت و پس از اعمال بخشنامه قوه قضائیه به پرونده اش از زندان تهران بزرگ آزاد شده بود. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”آقای وظیفه پیش از ظهر پنجشنبه ۲۶ مرداد ماه ۱۴۰۲، و پس از تفهیم اتهام(فعالیت تبلیغی علیه نظام) و (توهین به رهبری در فضای مجازی) توسط بازپرس شعبه ۲ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، با قید وثیقیه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان آزاد شد اما وزارت اطلاعات بعنوان ضابط امنیتی پرونده این فعال مدنی از وی تعهدی را مبنی بر حضور مجدد مسعود وظیفه، در اداره نظارت و پیگیری آن نهاد امنیتی و شعبه بازپرسی در دادسرای مذکور اخذ کرده و گوشی تلفن همراه وی بعنوان (مدرک جرم) توقیف شده است.” 

این فعال مدنی ساکن تهران، در تاریخ ۱۸ مرداد ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران وزارت اطلاعات، بازداشت و برای بازجویی و تشکیل پرونده به بند ۲۰۹ آن نهاد امنیتی واقع در زندان اوین، منتقل شده بود اما در پی ممانعت بازجویی پرونده از تماس مسعود(ارشیا) وظیفه با نزدیکانش، از مکان نگهداری وی اطلاعی در دسترس نبود. 

لازم به اشاره است، مسعود(ارشیا) وظیفه، در سحرگاه ۱۳ شهریور ماه ۱۴۰۱ هم پس از یورش ماموران وزارت اطلاعات به منزل پدری وی و تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی اش بازداشت و جهت بازجوئی و تشکیل پرونده به بند ۲۰۹ آن ارگان امنیتی و سپس بند ۲۴۰ حفاظت اطلاعات قوه قضائیه منتقل شد و طی مدن تحت بازجوئی های فشرده قرار گرفت و در دی ماه ۱۴۰۱، از بند ۲۴۰ زندان اوین به زندان تهران بزرگ منتقل و در تاریخ ۲ اسفند ماه ۱۴۰۱، در راستای اجرای بخشنامه اخیر قوه قضاییه پس از مختومه شدن پرونده قضایی اش وی بطور مشروط آزاد شده بود.

با آغاز مراحل بازپرسی، پرونده مسعود وظیفه در شعبه ۴ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان پیشوا از توابع ورامین ارجاع و هین فعال مدنی از بابت اتهامات(فعالیت تبلیغی علیه نظام)، (اداره کردن دسته یا جمعیت با هدف برهم زدن امنیت کشور) و (توهین به رهبری)، بازپرسی و کیفرخواست وی با اتهامات مذکور تنظیم و جهت تعیین زمان دادرسی به دادگاه انقلاب تهران ارجاع شده بود. 

این فعال مدنی، پیشتر هم در تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۹، توسط ماموران وزارت اطلاعات در شهرستان ورامین، بازداشت و پس از انتقال به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات و طی مراحل بازجوئی به زندان تهران بزرگ منتقل و در پائیز ماه ۱۴۰۰، آزاد شده بود.

مسعود(ارشیا)وظیفه، در تاریخ ۱۰ مهر ماه ۱۴۰۰، توسط شعبه دادگاه انقلاب شهرستان شهریار با اتهام(معاونت در فعالیت تبلیغی علیه نظام) محاکمه و به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

پس از ابلاغ این حکم و اعتراض دادستان شهرقدس مبنی بر کم بودن میزان‌ احکام صادره برای متهمان، پرونده شعبه دادگاه تجدیدنظر ارجاع شده بود. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: