محکومیت عثمان اسماعیلی، فعال کارگری به حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۳شهریور ماه ۱۴۰۲، قاضی جواد مصطفایی، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان سقز با صدور دادنامه ای عثمان اسماعیلی را به حبس تعزیری محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، عثمان اسماعیلی، فعال کارگری، ساکن شهرستان سقز از توابع استان کردستان، که پیشتر توسط قاضی جواد مصطفایی، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب سقز، محاکمه شده بود در مجموع به ۳ سال و ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شد. پس از اعمال ماده قانون کاهش مجازات تعزیری و به فرض تائید این حکم در شعبه دادگاه تجدیدنظر استان کردستان، تحمل ۱ سال و ۴ ماه حبس تعزیری برای عثمان اسماعیلی، لازم به اجرا خواهد شد. 

براساس دادنامه صادره توسط قاضی جواد مصطفایی و مستشار دادگاه کیوان جهانی، که به عثمان اسماعیلی ابلاغ شده وی از بابت اتهام(عضویت در جمعیت‌های معارض کشور ـ باغی کومله) به تحمل ۲ سال و ۶ ماه و ۱۵ روز حبس تعزیری و به اتهام(فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم به تحمل ۷ ماه و ۱۵ روز حبس تعزیری محکوم شده و قاضی دادگاه با اعمال ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی و وضعیت سنی این فعال کارگری و با اعمال ماده ۶ قانون کاهش مجازات کیفری، مجازات حبس تعزیری لازم به اجرای وی را از ۲ سال و ۶ ماه و ۱۵ روز به تحمل ۱ سال و ۴ ماه حبس تعزیری با احتساب روزهای بازداشت اولیه تبدیل کرده است. 

لازم به اشاره است، عثمان اسماعیلی، در تاریخ ۱۹ بهمن ماه ۱۴۰۱، در حالی که به همراه فرزندش به پیاده روی رفته بود هنگام بازگشت به منزل در خیابان (شهدا) در این شهرستان، توام با ارعاب و تهدید توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و پس از انتقال به اداره اطلاعات شهرستان سقز و چند ساعت بازجویی فرزند این فعال کارگری آزاد شد اما عثمان اسماعیلی جهت تشکیل پرونده به بازداشتگاه آن ارگان امنیتی در شهر سنندج مرکز استان کردستان، منتقل و در تاریخ ۲۴ اسفند ماه ۱۴۰۱، پس از طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام در شعبه ۳ دادسرای عمومی و انقلاب سقز، به زندان آن شهرستان منتقل و در تاریخ  ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه آزاد شد و اوایل خرداد ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه ای کتبی به جلسه دادرسی در دادگاه انقلاب سقز برای تاریخ رسیدگی ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۲، احضار  و توسط قاضی جواد مصطفایی ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان سقز و کیوان جهانی ـ مستشار شعبه، محاکمه شده بود.

این فعال کارگری، پیشتر هم به دفعات از سوی ارگانهای امنیتی شهرستان سقز، بازداشت و یا احضار شده و با توجه به پرونده سازی های مستمر و تلاش ارگانهای امنیتی و انتظامی آن شهرستان در جهت سرکوب آزادی بیان و عقیده، به تحمل حبس تعزیری محکوم شده بود. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: