محرومیت عباس واحدیان شاهرودی، زندانی سیاسی از حق درمان

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۶شهریور ماه ۱۴۰۲، عباس واحدیان شاهرودی، زندانی سیاسی محبوس در زندان وکیل آباد مشهد از حق درمان محروم است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۶ شهریور ماه ۱۴۰۲، عباس واحدیان شاهرودی، فعال مدنی و زندانی سیاسی محبوس در زندان وکیل آباد مشهد مرکز استان خراسان رضوی، در پی افزایش میزان عفونت و گسترش آن در کف پاهایش، از حق درمان و اعزام به مرکز درمانی متخصص محروم است. این فعال مدنی، در تحمل بخشی از حبس تعزیری ۲۱ ساله خود از بابت ۲ پرونده قضایی است.

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”آقای واحدیان شاهرودی، در پی تغدیه نامناسب، کمبود نور آفتاب در داخل بند، عدم وجود سیستم تهویه مناسب، با افت شدید سیستم ایمنی بدن مواجه و در پی آن عفونت کف پاهایش توام با کبودی و درد شدید همراه و به مچ پا منتقل شده در وضعیت وخیم جسمانی قرار دارد و با توجه به اینکه عفونت قابل انتقال از یک قسمت به نقطه دیگر بدن هست، در پی مخالفت دادستان و ضابط امنیتی پرونده اش از حق اعزام به مرکز درمانی متخصص خارج از زندان محروم است و کیفیت خدمات درمانی ارائه شده در زندان اصلا خوب نیست و این زندانی سیاسی برای انجام مراحل درمانی باید به خارج از زندان، اعزام شود.” 

محرومیت عباس واحدیان شاهرودی از حق اعزام به مرکز درمانی تخصصی خارج از زندان در حالی است که این زندانی سیاسی طی ۲ سال اخیر به مرخصی هم اعزام نشده و از سوی دیگر به بیماری نوسان فشار خون نیز مبتلا است و حتی برای اعزام به مرکز درمانی متخصص به این زندانی سیاسی مرخصی درمانی هم اعطا نمی شود. 

این فعال سیاسی، در تاریخ ۲۵ دی ماه ۱۴۰۰، در پرونده دوم خود توسط شعبه ۳ دادگاه انقلاب مشهد با اتهامات(اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل گروه و دسته به قصد بر هم امنیت کشور) به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و به اتهام(همکاری با گروه‌های معاند نظام به قصد بر هم زدن امنیت کشور)به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و در مجموع به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شد و این حکم در تاریخ ۷ دی ماه ۱۴۰۰، به او ابلاغ شد و با توجه به عدم اعتراض او به حکم صادره(به علت ناعادلانه بودن روند دادرسی و فرمایشی بودن اتهامات و دادگاه)این حکم بدون ارجاع به شعبه دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی عینا تائید و این فعال مدنی در تاریخ ۱۶ اسفند ماه ۱۴۰۰، پس از تحمل بیش از ۶ ماه سلول انفرادی در بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد به اندرزگاه ۶ سالن ۱ زندان وکیل آباد مشهد منتقل شد.

جلسه دادرسی به پرونده این زندانی سیاسی در تاریخ ۲۸ آذر و ۶ دی ماه ۱۴۰۰، بدون اطلاع علی شریف زاده اردکانی، وکیل مدافع او در شعبه ۳ دادگاه انقلاب مشهد برگزار شده بود.

عباس واحدیان، در تاریخ ۲۸ آذر ماه ۱۴۰۰، بدون اطلاع قبلی، از بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد به دادگاه انقلاب این شهر منتقل و با توجه به اینکه هیچگونه ابلاغ تاریخ دادرسی برای وکیل او هم ارسال نشده بود وکیل مدافع او در جلسه دادرسی حاضر نشد به همین علت این زندانی سیاسی به قاضی دادگاه اعتراض کرد و خواستار حضور وکیلش شد اما دفاعیه ای را تنظیم و به قاضی دادگاه ارائه کرده بود.

در تاریخ ۱۰ شهریور ماه ۱۴۰۰، ماموران اداره اطلاعات مشهد با نیابت قضایی، با یورش به ویلایی در شهرستان رضوانشهر از توابع استان گیلان، این فعال مدنی را بازداشت و به بازداشتگاه این ارگان امنیتی در مشهد منتقل کردند و به مدت ۶ ماه او را در سلول انفرادی محبوس کرده بودند.

عباس واحدیان شاهرودی، در تاریخ ۲۷ مردادماه ۱۳۹۸، به اتهام‌ امضا بیانیه برای استعفای علی خامنه ای در پی یورش ۸ تن از ماموران اداره اطلاعات مشهد به خانه او پس از تفتیش منزل و ضبط وسائل ارتباطی، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه این ارگان امنیتی و طی مراحل بازجویی به زندان وکیل آباد مشهد منتقل شد.

در تاریخ ۲۵ مهر ماه ۱۳۹۸، عباس واحدیان شاهرودی، پس از اعزام به شعبه ۵ دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی مظلوم، با اتهامات (اقدام علیه امنیت ملی)، (براندازی نظام)، (تبلیغ علیه نظام)، (مصاحبه با رسانه های معاند نظام)، (تشویش اذهان عمومی)، (توهین به رهبری)، (توهین به روح الله خمینی)، (تشکیل گروه و دسته تلگرامی به قصد برهم زدن امنیت ملی)، (نشر اکاذیب)، (اجتماع و تبانی و ارتباط با گروههای معاند نظام)، تفهیم اتهام شد و در تاریخ ۲۹ تیر ماه ۱۳۹۹، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان آزاد شده بود.‌

عباس واحدیان شاهرودی، برای نخستین بار، در تاریخ ۱۹ مهرماه ۱۳۹۷، توسط ماموران اداره اطلاعات مشهد بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام، در تاریخ ۹ دی‌ماه ۱۳۹۷، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۳۵۰ میلیون تومان آزاد شده بود. 

محرومیت از حق درمان و ممانعت از اعزام زندانیان به مراکز تخصصی درمانی، به مثابه شکنجه و ناقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی است. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: