بلاتکلیفی مهسا یزدانی در بازداشت و دستگیری سیروس عباسی و آزاد عباسی در دهگلان

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۸شهریور ماه ۱۴۰۲، مهسا یزدانی، عیلرغم گذشت بیش از ۱۸ روز از تاریخ دستگیری در وضعیت بلاتکلیفی بسر می برد. سیروس عباسی و آزاد عباسی، توس نیروهای امنیتی در شهرستان دهگلان از توابع استان کردستان، بازداشت شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۱۸ شهریور ماه ۱۴۰۲، مهسا یزدانی، ساکن شهر ساری مرکز استان مازندران، علیرغم گذشت بیش از ۱۸ روز از تاریخ دستگیری، به صورت بلاتکلیف در زندان مرکزی ساری، بسر می برد. 

براساس این گزارش، تداوم بلاتکلیفی مهسا یزدانی در زندان مرکزی ساری، در حالی است که تا این لحظه قرار قضایی پرونده وی به وثیقه تبدیل نشده است. 

لازم به اشاره است، مهسا یزدانی، در تاریخ ۱شهریورماه ۱۴۰۲، توسط ماموران امنیتی استان مازندران، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه امنیتی در آن شهرستان و طی مراحل بازجویی ها در نهایت به بند عمومی زندان ساری منتقل شد. 

همچنین، محمدجواد زاهدی، فرزند مهسا یزدانی، در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، در حالی که چند روز از ۲۰ سالگی خود را پشت سر گذاشته بود در شهر ساری بر اثر اصابت گلوله از سوی نیروهای امنیتی جان خود را از دست داد. 

در خبری دیگر به نقل از کردپا، روز شنبه ١٨ شهریورماه ۱۴۰۲، سیروس عباسی و آزاد عباسی، دو تن شهروندان اهل شهرستان دهگلان از توابع استان کردستان، پس از احضار به اداره اطلاعات دهگلان بازداشت شدند. 

براساس این گزارش، از علت دقیق احضار و بازداشت سیروس عباسی و آزاد عباسی، اطلاعی در دسترس نیست اما سیروسی عباسی، چندی پیش از لغو مجوز فعالیت مؤسسه فرهنگی ـ اجتماعی روزنوبار زانست کردستان، توسط وزارت آموزش و پرورش خبر داده بود. 

لازم به ذکر است، سیروس عباسی و آزاد عباسی، در تاریخ ۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان دهگلان بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات در شهر سنندج مرکز استان کردستان و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام به زندان سنندج منتقل و چندی بعد با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بودند اما در تاریخ ۶ آذر ماه ۱۴۰۱، قاضی شعبه دادگاه انقلاب شهرستان دهگلان، هر یک از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۱۰ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام(اخلال در نظم و امنیت عمومی) به تحمل ۱۸ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام (اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی) هم هر یک به تحمل ۴ سال حبس تعزیری محکوم شده بودند. 

آزاد عباسی و سیروس عباسی، پیش از این هم در دی ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج محاکمه و به تحمل ۲ سال حبس تعلیقی محکوم و آزاد عباسی نیز از اتهامات مطروحه تبرئه و قرار منع تعقیب وی صادر شده بود.

در تاریخ ۲۴ دی‌ماه ۱۳۹۸، سیروس عباسی، در پی یوروش ماموران اداره اطلاعات دهگلان به محل کار وی در مرکز آموزشی (زانست)بازداشت و جهت بازجوئی به بازداشتگاه این نهاد امنیتی در شهر سنندج منتقل گردید و در تاریخ ۱۷ اسفند ماه ۱۳۹۸، پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه آزاد شده بود. 

سیروس عباسی، پیش از این هم در تاریخ ۱۸ مردادماه ۱۳۹۸، به اتهام انتشار پستی در صفحه شخصی خود و اعلام حمایت از امضا کنندگان بیانیه ۱۴ فعال مدنی در استعفای علی خامنه ای در پی یورش نیروهای امنیتی بازداشت و پس از مدتی با تودیع وثیقه آزاد شد. 

سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی است که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: