محکومیت سیروس عباسی و فریده ویسی، زوج فعال مدنی به تحمل حبس

حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۲۵ دی ماه ۱۳۹۹، شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی با صدور دادنامه ای، سیروس عباسی و همسر وی فریده ویسی، زوج فعال مدنی را به تحمل حبس محکوم کرد. همچنین آزاد عباسی، دیگر متهم این پرونده از اتهامات منتسبه تبرئه شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۲۳ دی ماه ۱۳۹۹، فریده ویسی و همسر وی سیروس عباسی، فعالان مدنی ساکن شهرستان دهگلان، توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی از بابت اتهام « تشویش اذهان عمومی » هر یک به ۱ سال حبس با طول مدت تعلیق ۳ ساله محکوم شدند. همچنین دیگر متهم این پرونده آزاد عباسی، پس از تبرئه از اتهامات منتسبه قرار منع تعقیب خود را دریافت کرد. جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات فریده ویسی و همسرش در دی ماه ۱۳۹۹ پس از بازداشت و انتقال آنها به جلسه دادرسی برگزار و این افراد پس از اتمام جلیه دادرسی آزاد شدند.
سیروس عباسی، همسر فریده ویسی در صفحه شخصی خود ضمن اعلام این خبر نوشت: “دادگاه انقلاب سنندج به دلیل نبود ادله آزاد را تبرئه و من و فریده را هر کدام به ۱ سال حبس تعلیقی به مدت ۳ سال به دلیل پیاده روی و فیلم برداری از نه گفتن به حکم اعدام مرحوم رامین حسین پناهی و راه اندازی تجمع اعتراضی در دهگلان در مخالفت با حمله ترکیه به ڕۆژاوای کردستان و همچنین مشارکت در تجمع مقابل دادگستری سنندج در اعتراض به بازداشت خانم زهرا محمدی مدرس، زبان کردی محکوم نموده و از بقیۀ اتهامات تبرئه کرد.”
لازم به ذکر است، فریده ویسی و سیروس عباسی، در حالی که از روند بازجوئی و بازپرسی به پرونده قضائی خود به علت محرومیت از حق دادرسی عادلانه در دستگاه قضائی بی طرف معترض بودند علیرغم حضور ابلاغیه و تعیین تاریخ برای دومین جلسه دادرسی از حضور در جلسه دادگاه سر باز زدند و در تاریخ ۹ دی ماه ۱۳۹۹، به دستور قاضی سعیدی، این زوج فعال مدنی در محل سکونت خود در شهرستان دهگلان بازداشت و به جلسه دادرسی منتقل و پس از ارائه دفاعیات و اتمام جلسه دادگاه آزاد شدند.
پیش از این نیز، در تاریخ ۸ آبان ماه ۱۳۹۹، حقوق بشر در ایران با انتشار گزارشی اعلام کرده بود که این زوج فعال مدنی، در تاریخ ۱۲ آبان ماه محاکمه خواهند شد.
- بیشتر بخوانید: جلسه محاکمه ۲ فعال مدنی اهل دهگلان برگزار خواهد شد
جلسه اول دادرسی به پرونده سیروس عباسی و فریده ویسی در تاریخ ۲۹ تیر ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج با حضور آزاد عباسی، برادر سیروس برگزار شده بود.
- بیشتر بخوانید: سه فعال مدنی ساکن سنندج محاکمه شدند
در تاریخ ۲۴ دیماه ۱۳۹۸, سیروس عباسی و فریدە ویسی, زوج ساکن شهرستان دهگلان از شهرهای استان کردستان در پی یوروش ماموران اداره اطلاعات این شهرستان به محل کار آنها در مرکز آموزشی ”زانست” بازداشت و جهت بازجوئی به بازداشتگاه این نهاد امنیتی در شهرستان سنندج منتقل کردند.
همچنین پس از بازداشت این زوج, آزاد عباسی, که جهت پیگری وضعیت بازداشت برادرش سیروس عباسی و همسر بردارش به اداره اطلاعات شهرستان دهگلان مراجعه کرده بود توسط ماموران امنیتی بازداشت شد.
در تاریخ ۱۷ اسفند ماه ۱۳۹۸, آزاد عباسی, برادری سیروس عباسی پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه ای با مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد.
همچنین در تاریخ ۲۵ اسفند ماه ۱۳۹۸, فریده ویسی, همسر سیروس عباسی, در حالی که به دلیل تداوم بازداشت و بلاتکلیفی در بند کانون اصلاح و تربیت سنندج اعتصاب غذا کرده بود با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان تا زمان ابلاغ حکم قطعی از بازداشت آزاد شد.
- بیشتر بخوانید: اعتصاب غذای ۲ تن از زندانیان سیاسی زن محبوس در زندان مرکزی سنندج
- بیشتر بخوانید: زندان مرکزی سنندج: فریده ویسی با تودیع وثیقه آزاد شد/ تداوم اعتصاب غذای پروین ادوائی
سیروس عباسی, در تاریخ ۲۸ اسفند ماه ۱۳۹۸, پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد.
سیروس عباسی, پیش از این هم در تاریخ ۱۸ مردادماه ۱۳۹۸, به اتهام انتشار پستی در صفحه شخصی خود و اعلام حمایت از امضا کنندگان بیانیه ۱۴ فعال مدنی در استعفای علی خامنه ای در پی یورش نیروهای امنیتی بازداشت و پس از مدتی با تودیع وثیقه آزاد شد.
این شهروند ساکن شهرستان دهگلان؛ با انتشار ویدیویی در شبکههای اجتماعی گفته بود: “استعفای رهبر جمهوری اسلامی میتواند زمینە را برای برگزاری رفراندومی آزاد فراهم کند تا نسلهای بعد از انقلاب ۱۳۵۷ هم حق تعیین سرنوشتشان را داشتە باشند”.
سرکوب و بازداشت فعالان مدنی مرتبط با سرکوب آزادی بیان و عقیده و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.