محکومیت قطعی سعیده شفیعی به بیش از ۴ سال حبس و مجازات تکمیلی

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۲۳شهریور ماه ۱۴۰۲، قضات شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، حکم صادره بدوی بر علیه سعیده شفیعی را تائید کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۲۲ شهریور ماه ۱۴۰۲، سعیده شفیعی، روزنامه‌نگار و نویسنده، ساکن تهران، بدون تشکیل جلسه دادرسی توسط عباسعلی حوزان و مستشار دادگاه خسرو خلیلی مهدریجی، قضات شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در مجموع به ۴ سال و ۳ ماه حبس تعزیری، ۲ سال منع خروج از کشور و همچنین به ۲سال منع عضویت در گروه‌ها، احزاب و دسته جات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، محکوم شد. 

این روزنامه نگار، ضمن اعلام خبر مذکور در صفحه شخصی خود نوشت:”پیگیری ما از شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مشخص شد ظاهراً رای دادگاه بدوی تائید شده و طی روزهای آینده ابلاغ می‌شود.” 

با توجه به اتمام مراحل دادرسی به پرونده قضایی سعیده شفیعی و اعمال ماده ۱۳۴ مجازات اسلامی(تجمیع جرائم) تحمل اشد مجازات از بابت اتهام (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور)به میزان ۳ سال و ۷ ماه حبس تعزیری، برای این روزنامه نگار و فعال ادبی لازم به اجرا است. 

لازم به اشاره است، سعیده شفیعی، اواخر خرداد ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه ای کتبی، برای محاکمه به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران احضار و در تاریخ ۱۲ تیر ماه ۱۴۰۲، محاکمه  و دفاعیات خود را به ایمان افشاری ارائه کرد و در تاریخ ۹ مرداد ماه ۱۴۰۲، از بابت اتهام (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور)به ۳ سال و ۷ ماه حبس تعزیری، به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور و ۲ سال ممنوعیت عضویت در احزاب، گروه‌ها و دسته جات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، محکوم شده بود. 

این روزنامه نگار و فعال ادبی ساکن تهران، در تاریخ ۲ بهمن ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران وزارت اطلاعات، بازداشت و پس از انتقال به دادسرای ناحیه ۳۳ تهران و تفهیم اتهام به زندان اوین منتقل و در تاریخ ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان آزاد شد. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: