فروغ سمیع نیا با تودیع وثیقه آزاد شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۱۳ مهر ماه ۱۴۰۲، فروغ سمیع نیا، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع وثیقه آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، عصر امروز پنجشنبه ۱۳ مهر ماه ۱۴۰۲، فروغ سمیع نیا، محبوس و بلاتکلیف در کانون اصلاح و تربیت و زندان زنان رشت، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع وثیقه آزاد شد. 

براساس این گزارش، آزادی فروغ سمیع نیا، با تودیع قرار وثیقه صورت گرفته و او باید در انتظار دریافت ابلاغیه برای حضور در جلسه دادرسی به پرونده قضایی خود باشد. 

لازم به اشاره است، فروغ سمیع نیا، در تاریخ ۳ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران اداره کل اطلاعات استان مازندران، بازداشت و برای تشکیل پرونده به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی منتقل و چندی بعد به بند کانون اصلاح و تربیت ـ زندان زنان رشت، منتقل شده بود. 

همچنین، پس از بازداشت فروغ سمیع نیا،‌ اداره کل اطلاعات استان گیلان، با انتشار اطلاعیه ای مدعی بازداشت ۱۲ تن از شهروندان شد و در ادامه فعالیتهای مسالمت آمیز آنها را (ضد امنیتی) و (اغتشاشگری) عنوان کرده بود.

فروغ سمیع نیا، پیشتر هم در جریان بازداشتهای گسترده در ارتباط با اعتراضات سراسری آبان ۱۳۹۸، توسط ماموران امنیتی، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان گیلان واقع در شهر رشت و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، با قید وثیقه آزاد شده بود. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

Please follow and like us: