تداوم بازداشت ابراهیم عوض زاده و یاسر رحمانی راد/ آزادی آکو افراسیابی با تودیع وثیقه

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۹ مهر ماه ۱۴۰۲، ابراهیم عوض زاده و یاسر رحمانی راد، علیرغم گذشت مدتی قابل توجه از تاریخ دستگیری در بلاتکلیفی بسر می برند. همچنین، آکو افراسیابی، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۱۹ مهر ماه ۱۴۰۲، ابراهیم عوض زاده اهل تبریز و ساکن تهران، علیرغم گذشت ۱۰ روز از تاریخ دستگیری از حقوق اولیه یک متهم محروم و دربلاتکلیفی بسر میبرد. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”آقای عوض زاده در حال حاضر در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین، بسر می برد و با توجه به تداوم بازجوئی ها از وی هنوز اتهامات او مشخص نشده و از حق دسترسی به وکیل و هرگونه تماس و ملاقات با خانواده خود نیز محروم است.” 

لازم به اشاره است، ابراهیم عوض زاده، در تاریخ ۹ مهر ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در تهران، دستگیر و پس از انتقال به شعبه بازپرسی در دادسرای ناجیه ۳۳ تهران و تفهیم اتهام اولیه برای تحقیقات به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات منتقل شده است.

تا لحظه تنظیم این گزارش، از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه این شهروند اطلاعی حاصل نشده است. 

در خبری دیگر، عصر سه شنبه ۱۸ مهر ماه ۱۴۰۲، یاسر رحمانی راد، پزشک اهل و ساکن شهرستان خرم آباد مرکز استان لرستان، پس از اتمام بازجویی ها از بازداشتتگاه اطلاعات سپاه آن شهر به زندان پارسیلون خرم آباد منتقل شد.

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”آقای رحمانی راد در حال که از لحظه بازداشت از حق دسترسی به وکیل محروم بود در بازداشتگاه اطلاععات سپاه خرم آباد تحت بازجویی قرار گرفت و در ساعات پایانی سه شنبه ۱۸ مهر ماه به بند قزنطینه زندان پارسیلون خرم آباد منتقل شد.”

لازم به اشاره است، یاسر رحمانی راد، در تاریخ ۱۲ آذر ماه ۱۴۰۱، هنگامی که به همراه ۲ تن از پزشکان، دیگر از تهران و خرم آباد به شهرستان مهاباد رفته بودند توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان آذربایجان غربی، منتقل و پس از طی مراحل بازجویی ها ۲۸ دی ماه ۱۴۰۱، با تودیع قرار وثیقه از زندان شهرستان مهاباد آزاد شد. 

با آغاز مراحل بازپرسی، رحمانی راد به شعبه ۳بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مهاباد، احضار و از بابت اتهام (اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور) قرار منع تعقیب وی صادر شد اما مجددا در تاریخ ۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران امنیتی در آن شهر، بازداشت و پس از انتقال به شعبه بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب خرم آباد با صدور قرار بازداشت موقت ۱ ماهه برای تحقیقات (بازجویی) به سلول انفرادی در بازداشتگاه اطلاعات سپاه خرم آباد منتقل شده بود. 

در خبری دیگر به نقل از کولبرنیوز، روز یک‌شنبه ٢۶ مهرماه ۱۴۰۲، آکو افراسیابی، اهل شهرستان دیواندره از توابع استان کردستان، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد. 

براساس این گزارش، آزادی آکو افراسیابی، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان و پس از تفهیم اتهام وی صورت گرفته است. 

همچنین، علیرغم آزادی آکو افراسیابی با تودیع قرار وثیقه اما از مصادیق حقوقی اتهامات یا اتهام تفهیم شده به وی اطلاعی حاصل نشده است. 

لازم به اشاره است، آکو افراسیابی، در تاریخ ۲۹ شهریور ماه ۱۴۰۲، پس از یورش چندین تن از ماموران امنیتی به منزل وی در شهرستان دیواندره، دستگیر و پس از انتقال به شهر سنندج و بازدانشگاه مرکزی اداره اطلاعات استان کردستان و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، به زندان دیواندره منتقل شده بود. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: