By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-CDa
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۲ مهر ماه ۱۴۰۲، نوشین مصباح، شهروند بهایی ساکن مشهد، در دادگاه انقلاب آن شهر، محاکمه شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۲۲ مهر ماه ۱۴۰۲، نوشین مصباح، شهروند بهایی، ساکن مشهد مرکز استان خراسان رضوی، توسط قاضی هادی منصوری ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد، محاکمه و دفاعیات خود را از بابت ۲ اتهام مندرج در کیفرخواست در حالی ارائه کرد که با اعمال تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری از حق انتخاب و حضور وکیل مدافع خود در جلسه دادرسی محروم بود.
براساس این گزراش، اتهامات مندرج در کیفرخواست صادره بر علیه نوشین مصباح(عضویت در گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) عنوان و این شهروند بهایی دفاعیات خود را به قاضی هادی منصوری ارائه کرد.
همچنین، محمدهادی عرفانیان کاسب، وکیل دادگستری ضمن اعلام این خبر در صفحع شخصی خود تشریح کرد:”علیرغم اعلام وکالت سیستمی از خانم نوشین مصباح، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد از پذیرش وکالت به استناد تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری، خودداری کرد و متاسفانه بر این رویه خلاف قانون خود پافشاری نموده و پیگیریها تاکنون نتیجه ای نداشته است.”
لازم به اشاره است، در تاریخ ۱۳ مهر ماه ۱۴۰۲، رویا ملکوتی و در تاریخ ۱۹مهر ماه ۱۴۰۲ هم فریده مرادی و گلنوش نصیری، دو تن دیگر از متهمان این پرونده توسط قاضی هادی منصوری، در شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد از بابت اتهامات مندرج در کیفرخواست صادره بر علیه وی محاکمه شده بودند.
همچنین، جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام رویا ملکوتی، گلنوش نصیری، فریده مرادی به همراه رویا قانع عزآبادی، سهیلا احمدی و نوشین مصباح، چندی پیش در پی احضار آنها به شعبه ۹۰۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهر مشهد به ریاست علی سلیمانی، برگزار و رویا ملکوتی، پس از اتمام جلسه بازپرسی که در مرداد ماه ۱۴۰۲، برگزار شده بود تا زمان تامین وثیقه صادره بازداشت و به زندان وکیل آباد مشهد منتقل شد.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و همچنین اعتراض نسبت به فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
جامعه جهانی بهائی هم در تاریخ ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۱، با انتشار بیانیه ای نسبت به افزایش فشارهای امنیتی و موج گسترده بازداشت، سرکوب محرومیت بهائیان ایران از حقوق شهروندی شان در ایران هشدار داد.
شهروندان بهائی با طبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲و ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.