پلمب ۱۳ واحد صنفی در نیشابور توسط ماموران نیروی انتظامی

مطابق ماده ۲۸ قانون نظام صنفی کشور، تعطیلی و پلمب واحد صنفی باید در چارچوب موارد و تشریفات مقرر در قانون، از جمله پس از طی فرآیند قانونی مقرر در ماده ۲۷ یا در مواردی که پروانه کسب به دلایل قانونی ابطال شده باشد، انجام شود. همچنین دخالت نیروی انتظامی در اجرای پلمب باید مستند به مبنای قانونی و دستور مرجع صالح باشد. بنابراین، صرف اعلام عنوان کلی «پاسخگویی به مطالبات شهروندان» به‌تنهایی، بدون اعلام تخلف مشخص، مستند قانونی، فرآیند رسیدگی و مبنای قضایی پلمب، نمی‌تواند جایگزین شرایط قانونی تعطیلی یک واحد صنفی شود.

از منظر حقوق شهروندی، فعالیت اقتصادی مشروع و برخورداری از امنیت شغلی و معیشتی، مستلزم شفافیت در اعمال محدودیت‌های اداری و انتظامی، امکان اطلاع از تخلف انتسابی و برخورداری از سازوکار اعتراض و رسیدگی قانونی است.

پلمب ۱۳ واحد صنفی، چنانچه بدون بیان تخلف مشخص و بدون رعایت تشریفات قانونی صورت گرفته باشد، با اصل حاکمیت قانون و ضرورت پاسخگو و قابل نظارت بودن عملکرد نهادهای عمومی تعارض پیدا می‌کند.

در گزارش منتشرشده نیز تصریح شده که این واحدها پس از بازدید از ۳۸ واحد و با «دستور قضایی» پلمب شده‌اند، اما تخلف مشخص هر واحد اعلام نشده است.

از منظر سند ۲۰۳۰ و اهداف توسعه پایدار نیز این رویکرد با هدف هشتم، یعنی حمایت از رشد اقتصادی فراگیر و پایدار، اشتغال مولد، کار شایسته، کارآفرینی و توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط، و همچنین هدف شانزدهم درباره ایجاد نهادهای مؤثر، پاسخگو و شفاف و دسترسی همگان به عدالت، قابل بررسی است.

برنامه آموزش ۲۰۳۰ یونسکو نیز بر ایجاد جوامع فراگیر و عادلانه و آموزش حقوق بشر و شهروندی تأکید دارد.