احمد جعفری نعیمی، شهروند بهایی با تودیع وثیقه آزاد شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۹آبان ماه ۱۴۰۲، احمد جعفری نعیمی، شهروند بهایی پس از اتمام بازجویی ها با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۸ آبان ماه ۱۴۰۲، احمد جعفری نعیمی، شهروند بهایی ساکن استان یزد، محبوس و بلاتکلیف در زندان مرکزی آن استان، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”آقای نعیمی، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۲ میلیارد تومان از زندان مرکزی یزد آزاد شد.” 

لازم به اشاره است، احمد جعفری نعیمی، در تاریخ ۱۳ مهر ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران اداره اطلاعات استان یزد، در محل کار خود دستگیر و پس از تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی وی در نهایت به به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی منتقل و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، به زندان مرکزی یزد منتقل و در بلاتکلیفی بسر برده بود. 

علیرغم آزادی احمد نعیمی، با تودیع وثیقه و تفهیم اتهام این شهروند بهایی در مراحل بازپرسی اما از مصادیق حقوقی اتهامات منتسب شده به وی اطلاعی حاصل نشده است. 

شهروندان بهائی بر طبق بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

 سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲و ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.‌ 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: