شکوفه بصیری، شهروند بهایی با تودیع وثیقه آزاد شد

حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۹ آبان ماه ۱۴۰۲،‌ شکوفه بصیری، شهروند بهایی پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۹ آبان ماه ۱۴۰۲، شکوفه بصیری، شهروند بهایی، ساکن یزد و محبوس و بلاتکلیف در زندان مرکزی آن استان، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. 

به نقل از یک فرد نزدیک به خانواده این شهروند بهایی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”خانم بصیری، پیش از ظهر امروز سه شنبه ۹ آبان ماه با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد تومان از زندان یزد آزاد شد.” 

لازم به اشاره است، شکوفه بصیری،‌ در تاریخ ۹مهر ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی اش، به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان یزد منتقل و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان مرکزی یزد منتقل شده بود. 

شهروندان بهائی بر طبق بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

 سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲و ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.‌ 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: