By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-ZNK
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲مرداد ماه ۱۴۰۵، ماموران امنیتی ـ انتظامی در کوی مندلی اهواز، دستکم ۴ تن از شهروندان را دستگیر کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، سحرگاه دوشنبه ۲۹تیر ماه ۱۴۰۵، سعید عبیداوی ـ ٢۵ ساله، حسن چندانی(ابو ارکان) ـ ۳۸ ساله، جعفر شموسی به همراه اسماعیل عبیداوی ـ ۳۵ ساله، جملگی این افراد از شهروندان اهل سنت، ساکن کوی مندلی اهواز واقع در استان خوزستان، توسط نیروهای امنیتی ـ انتظامی در آن شهر دستگیر شدند.
کریم دحیمی، فعال حقوق بشر، با ارسال این خبر برای حقوق بشر در ایران در تشریح آن عنوان کرد:”دستگیری این افراد در سحرگاه ۲۹ تیر ماه و پس از یورش خشونت بار ماموران به منازل این افراد صورت گرفته و برخی لوازم شخصی از قبیل گوشی های تلفن همراه این متهمان هم هنگام بازداشت توقیف شده است.”
این فعال حقوق بشر در خصوص علت دستگیری این افراد عنوان کرد:”از مصادیق حقوقی اتهامات سعید عبیداوی، حسن چندانی(ابو ارکان)، جعفر شموسی و اسماعیل عبیداوی، اطلاعی حاصل نشده اما علت اولیه دستگیری «انجام فعالیتهای مذهبی مرتبط با باورهای مذهبی اهل سنت» عنوان شده است.”
تا لحظه تنظیم این خبر، از نام نهاد دستگیر کننده، روند قضایی پرونده و از مصادیق حقوقی اتهامات منتسب شده به این شهروندان اهل سنت اطلاعی حاصل نشده است.
بازداشت سعید عبیداوی، حسن چندانی (ابو ارکان)، جعفر شموسی و اسماعیل عبیداوی، با الزامات دادرسی عادلانه و تضمینهای قانونی مقرر در حقوق داخلی و اسناد بینالمللی حقوق بشر قابل ارزیابی است. مطابق اصل ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هیچکس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین کرده است و اتهام باید بلافاصله با ذکر دلایل به فرد ابلاغ شود. همچنین بر اساس اصل ۳۷ قانون اساسی و ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری، اصل بر برائت اشخاص است و هرگونه اقدام محدودکننده آزادی افراد باید مستند به قانون، ضروری و متناسب باشد.
از منظر آیین دادرسی کیفری، مطابق مفاد ۵، ۶، ۷، ۴۸ و ۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری، متهم از بدو تحت نظر قرار گرفتن حق دارد از علت بازداشت خود آگاه شود، از حق دسترسی به وکیل بهرهمند گردد، با خانواده خود تماس بگیرد و از سایر حقوق دفاعی برخوردار باشد. همچنین تفتیش و ورود به منازل و توقیف اموال شخصی، از جمله تلفن همراه، باید صرفاً بر اساس مجوز قانونی و با رعایت تشریفات مقرر در قانون انجام شود؛ در غیر این صورت، چنین اقداماتی میتواند ناقض حقوق شهروندی و اصول دادرسی منصفانه باشد.
از منظر حقوق بینالملل، مفاد ۲، ۳، ۹، ۱۰، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حق آزادی، امنیت شخصی، منع بازداشت خودسرانه، برخورداری از دادرسی عادلانه، آزادی اندیشه، وجدان و مذهب و آزادی بیان تأکید دارند. همچنین مفاد ۹، ۱۴، ۱۸، ۱۹، ۲۶ و ۲۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که جمهوری اسلامی ایران نیز به آن پیوسته است، دولت را موظف میکند از بازداشت خودسرانه جلوگیری کرده، حق اطلاع فوری از اتهام، دسترسی به دادرسی عادلانه، آزادی انجام مناسک و فعالیتهای مذهبی و اصل منع تبعیض بر پایه مذهب را تضمین کند. علاوه بر این، ماده ۲ میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز دولتها را به تضمین بهرهمندی برابر از حقوق مقرر در این میثاق، بدون هرگونه تبعیض از جمله بر مبنای مذهب، ملزم کرده است.
چنانچه علت بازداشت این شهروندان صرفاً انجام فعالیتهای مذهبی مرتبط با مناسبتهای اهل سنت باشد و این فعالیتها فاقد جنبه مجرمانه و خشونتآمیز بوده باشد، چنین اقدامی با اصل ۲۳ قانون اساسی مبنی بر ممنوعیت تفتیش عقاید، اصل ۱۹ قانون اساسی درباره برابری حقوق همه مردم ایران و تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی ایران در زمینه آزادی دین و منع تبعیض مذهبی مغایرت خواهد داشت. از اینرو، شفافسازی درباره مبنای قانونی بازداشت، رعایت حقوق دفاعی بازداشتشدگان، دسترسی آنان به وکیل و خانواده، و نظارت مؤثر مرجع قضایی مستقل بر روند رسیدگی، از الزامات اساسی رعایت حاکمیت قانون و تضمین دادرسی عادلانه در این پرونده محسوب میشود.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید