سه شهروند بهایی در دادگاه انقلاب ساری محاکمه شدند

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱۶آبان ماه ۱۴۰۲، جلسه دادرسی به اتهامات سه شهروند بهایی در دادگاه انقلاب ساری برگزار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۲، سها ثابتی، بهروز رحمانی و ساناز علیزاده، شهروندان بهائی ساکن ساری، توسط قاضی شعبه ۱دادگاه انقلاب آن شهر محاکمه شدند. 

براساس این گزارش، اتهامات منتسب شده به این ۳ شهروند بهایی در جلسه دادرسی (تبلیغ به نفع گروهها یا سازمانهای مخالف نظام)، (فعالیت آموزشی و تبلیغی برای فرقه بهائیت) و (عضویت در دسته یا جمعیت با هدف برهم زدن امنیت کشور) عنوان و هر ۳ متهم این پرونده به همراه وکلای خود دفاعیاتشان را ارائه کردند. 

لازم به اشاره است، سها ثابتی، بهروز رحمانی و ساناز علیزاده،در شهریور ماه ۱۴۰۲، پس از احضار به شعبه ۱۱ دادسرای عمومی و انقلاب ساری تفهیم اتهام و در نهایت هر ۳ نفر آنها با تویع قرار وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شدند. 

پیشتر هم در تاریخ ۹ مرداد ماه ۱۴۰۲، سها ثابتی، توسط ماموران امنیتی در شهر ساری، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۲، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. 

همچنین، منازل این شهروندان بهایی، در مرداد ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران امنیتی، تفتیش و برخی لوازم شخصی این شهروندان توقیف شده بود. 

شهروندان بهائی برطبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.

 سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.‌ 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: