محمد ابوالحسنی به حبس و شلاق محکوم شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲، محمد ابوالحسنی، زندانی سیاسی محبوس در زندان چوبیندر قزوین، به حبس تعزیری و شلاق محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، محمدابوالحسنی، فعال مدنی و زندانی سیاسی محبوس در زندان چوبیندر(مرکزی) استان قزوین، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب قزوین، به تحمل ۳ ماه حبس تعزیری و ۱۲ ضربه شلاق، قابل تبدیل به پرداخت ۳۰ میلیون ریال جزای نقدی، محکوم شد. این زندانی سیاسی در خال سپری کردن دوران حبس تعزیری ۴ ساله خود است. 

براساس دادنامه صادره؛ محمد ابوالحسنی، از بابت اتهام (اخلال در نظام زندان) که در دوران حبس بر علیه وی پرونده سازی و توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب قزوین، محاکمه شد به تحمل ۳ ماه حبس تعزیری و ۱۲ ضربه شلاق تعزیری یا پرداخت ۳۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. 

لازم به اشاره است، محمد ابوالحسنی، در تاریخ ۱۱ مهر ماه ۱۴۰۱، در حالی محکومیت حبس تعزیری ۱ سال و ۳ ماه خود را در زندان اوین سپری می کرد، در پرونده ای جدید، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری، از بابت اتهام (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور) به تحمل ۴ سال حبس محکوم و حکم صادره در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، عینا تائید شد و درخواست اعاده دادرسی به پرونده وی هم توسط قضات شعبه ۹ دیوان عالی کشور رد شد. 

 این زندانی سیاسی در تاریخ ۲ شهریور ماه ۱۴۰۱، محمد ابوالحسنی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین پس از اعزام به شعبه بازپرسی دادسرای این ناحیه ۳۳ تهران از بابت اتهامات (فعالیت تبلیغی علیه نظام) و (ارتباط با رسانه های خارج از کشور)، تفهیم اتهام شده بود.

محمد ابوالحسنی، در اسفند ماه ۱۴۰۰، از بابت پرونده ای دیگر که در دوران حبس بر علیه او باز شد توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری با اتهام (تبلیغ علیه نظام) و (اخلال در نظم زندان)، محاکمه و پس از تبرئه از اتهامات انتسابی قرار منع تعقیب او صادر شده بود.

محمد ابوالحسنی، در تاریخ ۱۱ دی ماه ۱۴۰۰، با توجه به دریافت ابلاغیه قبلی برای سپری کردن دوران حبس تعزیری ۱۵ ماهه خود به شعبه اجرای احکام دادسرای زندان اوین احضار شد و در تاریخ ۱۹ دی ماه ۱۴۰۰، از اندرزگاه ۴ زندان اوین به زندان تهران بزرگ منتقل شد و در تاریخ ۲ مردادماه ۱۴۰۱، به همراه ۳۰ نفر از زندانیان سیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ به زندان اوین بازگردانده شد اما در تاریخ ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۱، برای سپری کردن ادامه حبس خود به زندان چوبیندر قزوین، منتقل شد. 

این فعال مدنی، در پرونده اول خود با اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام، به تحمل ۱ سال و ۳ ماه حبس تعزیری، انجام ۴ ماه کار اجباری برای روزی ۴ ساعت در جهاد کشاورزی محکوم شد. با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی تحمل ۱۵ ماه حبس تعزیری برای این فعال مدنی اجباری شد.

این زندانی سیاسی، پیش از این نیز در پرونده ای دیگر به تحمل حبس تعزیری محکوم شده بود و در تاریخ ۱۸ بهمن ماه ۱۳۹۹، پس از اتمام دوران حبس تعزیری در پرونده اول و با توجه به باز بودن پرونده دوم با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان بطور موقت آزاد شده بود.

ابوالحسنی، در این پرونده که ۲ متهم دیگر آن آرشام رضایی و شکیلا منفرد، دو زندانی سیاسی در زندان رجایی شهر کرج و زندان اوین هستند هم پرونده است.

محمد ابوالحسنی، در مرحله بدوی، توسط شعبه ۲۶ داد گاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری، از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام، به تحمل ۱ سال و ۳ ماه حبس تعزیری، چهار ماه برای روزی ۴ ساعت کار اجباری در جهاد کشاورزی محکوم شد. این حکم چندی پیش از سوی شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تائید شد و با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی تحمل ۱ سال و ۳ ماه حبس تعزیری برای محمدابوالحسنی لازم به اجرا شد.

محمد ابوالحسنی، در پرونده اول خود در تاریخ ۲۳ مرداد ماه ۱۳۹۸، توسط ماموران امنیتی در تهران بازداشت و پس از انتقال به محل سکونت و تفتیش و ضبط وسائل شخصی این فعال مدنی به،سلول انفرادی در زندان اوین منتقل شد.

با شروع مراحل دادرسی، پرونده محمد ابوالحسنی از بابت اتهام اقدام علیه امنیت ملی، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی، قاضی وقت شعبه مذکور بررسی و به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد.

ابوالحسنی، در بخش دوم آن پرونده هم از بابت اتهام نشر اکاذیب به قصد بر زدن اذهان عمومی، به تحمل ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور، دو سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروه‌ها و دسته جات سیاسی و اجتماعی، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و ۲ سال هم محرومیت از فعالیت در فضای مجازی محکوم شد.  

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

Please follow and like us: