ارجاع پرونده مریم شکرانی به دادگاه کیفری ۱ استان تهران

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۶دی ماه ۱۴۰۲، شعبه جدید دادگاه رسیدگی به پرونده قضایی مریم شکرانی مشخص شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۲۷ آذر ماه ۱۴۰۲، مریم شکرانی، روزنامه نگار و دبیر بخش اقتصادی روزنامه شرق، پس از حضور در شعبه ۱۰۵۸ دادگاه کیفری۲ تهران و اعلام عدم صلاحیت رسیدگی به پرونده این روزنامه نگار توسط قاضی دادگاه، پرونده وی به شعبه ۹ دادگاه کیفری۱ استان تهران، ارجاع شد. 

رضا شفاخواه، وکیل مدافع این روزنامه نگار در تشریح خبر مذکور اعلام کرد:”پرونده مطروحه علیه موکل خانم مریم شکرانی روز دوشنبه ۲۷ آذر ماه ۱۴۰۲، در شعبه ۱۰۵۸ دادگاه کیفری۲، در پی ایراد عدم صلاحیت مرجع رسیدگی، با قرار عدم صلاحیت، مواجه و به شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع شد و منتظر وقت رسیدگی هستیم. طبق قانون دادگاه کیفری یک، به جرم سیاسی با حضور هیئت منصفه رسیدگی می‌کند.” 

همچنین، مریم شکرانی، هم در تکمیل این گزارش در صفحه شخصی خود نوشت:”پرونده من در شعبه ۱۶ دادسرای فرهنگ و رسانه با دو اتهام (تبلیغ علیه نظام) و (نشر اکاذیب) تشکیل شد و بازپرس مرا موقتا به قید کفالت آزاد کرد اما اتهام (تبلیغ علیه نظام) را از پرونده حذف کرد اما کیفرخواستی با اتهام نشر اکاذیب علیه من صادر کرده و پرونده را به شعبه ۱۰۵۸ دادگاه کیفری دو کارکنان دولت تهران فرستاد.

لازم به اشاره است، مریم شکرانی، چندی پیش از تشکیل پرونده قضایی بر علیه خود در در پی بازنشر اخبار مربوط با جان باختن آرمیتا گراوند و از ارجاع پرونده خود پس از تشکیل جلسه بازپرسی به شعبه ۱۰۵۸ کیفری ۲ تهران (کارکنان دولت) خبر داد و در سس چندی بعد با دریافت ابلاغیه ای کتبی برای تاریخ رسیدگی ۲۷ آذر ماه ۱۴۰۲، به شعبه مذکور احضار شده بود. 

در حالی مریم شکرانی، در مضان اتهام جدید قرار گرفته که چندی پیش هم پرونده مشابه برای وی در شعبه بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران، تشکیل و آن پرونده بدون ذکر دلیل به دادسرای کارکنان دولت ارجاع شده بود. 

این روزنامه نگار، در دی ماه ۱۴۰۲، برای تفهیم اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) برای تفهیم اتهام، به شعبه بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، احضار و پس از طی مراحل بازپرسی و تنطیم کیفرخواست و تقهیم اتهام با تودیع وثیقه آزاد شده بود. 

مریم شکرانی، در بهمن ماه ۱۴۰۱، برای محاکمنه به شعبه دادگاه انقلاب تهران، از بابت همان پرونده احضار شده بود اما در ابلاغیه صادره توسط دادگاه انقلاب تهران، عنوان اتهامی وی از (تبلیغی علیه نظام) به (اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی/خارجی) تغییر کرده بود. 

وی روزنامه‌نگار حوزه اقتصاد روزنامه شرق است که سابقه فعالیت در روزنامه شهروند و برخی پایگاه‌های خبری را در کارنامه خود دارد. 

سرکوب روزنامه نگاران و فعالان عرصه رسانه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد، بر حق افراد در انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: