احضار مریم شکرانی، روزنامه نگار به دادگاه کیفری۲ تهران/ سند

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-DQt

حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۸آذر ماه ۱۴۰۲، مریم شکرانی، برای محاکمه به شعبه ۱۰۵۸ دادگاه کیفری ۲ تهران احضار شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۲۷ آذر ماه ۱۴۰۲، مریم شکرانی، روزنامه نگار و فعال رسانه ای، ساکن تهران و شاغل در روزنامه شرق، توسط قاضی شعبه ۱۰۵۸ دادگاه کیفری ۲ استان تهران، محاکمه خواهد شد.

این روزنامه پنگار، با انتشار متنی صفحه شخصی خود تشریح کرد:”روز ۲۷ آذر ساعت ۹ صبح، به عنوان زمان دادگاه من تعیین شد.به دلیل نوشتن از آرمیتا گراوند پرونده‌ای برای من در شعبه ۱۶ دادسرای فرهنگ و رسانه تشکیل داده‌ و با عنوان اتهامی نشر اکاذیب، علیه من کیفرخواست صادر کرده‌اند.پرونده برای رسیدگی به شعبه ۱۰۵۸ کیفری دو کارکنان دولت ارسال شده است.”

لازم به اشاره است، مریم شکرانی، چندی پیش از تشکیل پرونده قضایی بر علیه خود در در پی بازنشر اخبار مربوط با جان باختن آرمیتا گراوند و از ارجاع پرونده خود پس از تشکیل جلسه بازپرسی به شعبه ۱۰۵۸ کیفری ۲ تهران (کارکنان دولت) خبر داده بود.

در حالی مریم شکرانی، در مضان اتهام جدید قرار گرفته که چندی پیش هم پرونده مشابه برای وی در شعبه بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران، تشکیل و آن پرونده بدون ذکر دلیل به دادسرای کارکنان دولت ارجاع شده بود.

این روزنامه نگار، در دی ماه ۱۴۰۲، برای تفهیم اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) برای تفهیم اتهام، به شعبه بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، احضار و پس از طی مراحل بازپرسی و تنطیم کیفرخواست و تقهیم اتهام با تودیع وثیقه آزاد شده بود.

مریم شکرانی، در بهمن ماه ۱۴۰۱، برای محاکمنه به شعبه دادگاه انقلاب تهران، از بابت همان پرونده احضار شده بود اما در ابلاغیه صادره توسط دادگاه انقلاب تهران، عنوان اتهامی وی از (تبلیغی علیه نظام) به (اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی/خارجی) تغییر کرده بود.

وی روزنامه‌نگار حوزه اقتصاد روزنامه شرق است که سابقه فعالیت در روزنامه شهروند و برخی پایگاه‌های خبری را در کارنامه خود دارد.

سرکوب روزنامه نگاران و فعالان عرصه رسانه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد، بر حق افراد در انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.