محکومیت قطعی ۴ شهروند بهایی به بیش از ۱۵ سال حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۹دی ماه ۱۴۰۲، قضات شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی احکام بدوی صادره بر علیه ۴ شهروند بهایی را تائید کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، سهیلا احمدی، نسیم ثابتی، آزیتا فروغی و رویا قانع عزآبادی، چهار شهروند بهایی، ساکن مشهد مرکز استان خراسان رضوی، توسط قضات شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر آن استان، در مجموع به تحمل ۱۵ سال و ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شدند. 

براساس دادنامه صادره؛ سهیلا احمدی، نسیم ثابتی، آزیتا فروغی و رویا قانع عزآبادی، هر یک از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری و هر یک به اتهام (عضویت در جمعیت یا شبه جمعیت به قصد برهم زدن امنیت کشور) به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شدند. 

با توجه به اتمام مراحل داردسی و اعمال اده ۱۳۴(تجمیع جرائم)، تحمل اشد مجازات، به میزان ۳ سال حبس تعزیری برای هر یک از این ۴ شهروند بهایی لازم به اجرا شده است. 

لازم به اشاره است، رویا قانع عزآبادی، سهیلا احمدی، سهیلا احمدی و آزیتا فروغی، اوایل مهر ماه ۱۴۰۲، برای حضور در جلسه دادرسی و ارائه دفاعایت خود به شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد احضار شدند و برهمین اساس نسیم ثابتی به همراه آزیتا فروغی، در تاریخ ۲۶ مهر ماه ۱۴۰۲، در شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد محاکمه شده بودند. 

این چهار شهروند بهایی، اوایل آبان ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی هادی منصوری ـ رئیس شعبه اول دادگاه مشهد، از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری و هر یک به اتهام (عضویت در جمعیت یا شبه جمعیت به قصد برهم زدن امنیت کشور) به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شده بودند. 

جلسه بازپرسی و تفهیم اتهامات رویا قانع عزآبادی، سهیلا احمدی و آزیتا فروغی، چندی پیش و در پی احضار آنها به شعبه ۹۰۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهر مشهد به ریاست علی سلیمانی، برگزار و هریک از این شهروندان بهایی پس از اتمام مرحله بازپرسی و تفهیم اتهام با تودیع قرارهای وثیقه آزاد شدند. 

همچنین، نسیم ثابتی هم در مرداد ماه ۱۴۰۲، به شعبه ۹۰۳ بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، احضار و از بابت اتهامات مذکور توسط علی سلیمانی مارشگ، بازپرس شعبه مذکور، مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و در نهایت با تودیع قرار وثیقه تا اتمام مراحل داردسی آزاد شد. 

شهروندان بهائی بر طبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

 سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲و ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.‌ 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: