کاوه امیری در دادسرای شهریار بازداشت شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۳دی ماه ۱۴۰۲، کاوه امیری، پس از احضار به دادگستری شهرستان شهریار، با دستور قضایی بازداشت شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۱۲ دی ماه ۱۴۰۲، کاوه امیری، متولد: ۱۳۶۳، ساکن شهرستان شهریار از توابع استان تهران، در پی احضار به دادگستری آن شهرستان، با دستور قضایی صادره، بازداشت شد. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”روز سه شنبه هفته جاری، کاوه امیری به دادگستری شهرستان شهریار واقع در شهرک اداری، احضار و پس از صدور دستور قضایی، بازداشت و در پی انجام تحقیقات مقدماتی به زندان تهران بزرگ منتقل شد.” 

لازم به اشاره است، کاوه امیری، پیش از این هم توسط قاضی برجسته ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان شهریار از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) محاکمه و به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری محکوم و از بابت اتهام (نشر اکاذیب به قصد تشویش اذان عمومی) هم برای وی قرار منع تعقیب صادر شد و پس از اعلام اعتراض و ارجاع پرونده وی به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، توسط قاضی عباسعلی حوزان و خسرو خلیلی مهدریجی ـ مستشار آن شعبه، از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شد. 

کاوه امیری، در تاریخ ۱۹ شهریور ماه ۱۴۰۲، به پلیس امنیت شهرستان شهریار واقع در فاز۴ شهرک اندیشه، احضار و پس از بازداشت، در تاریخ ۲۰ شهریور ماه ۱۴۰۲ به شعبه ۱۰ بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، منتقل و پس از تفهیم اتهام تا زمان تامین وثیقه به اندرزگاه ۴ زندان اوین، منتقل و در تاریخ ۲۲ شهریورماه ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان، آزاد شد. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

Please follow and like us: