عادل پیروزی با تودیع قرار وثیقه آزاد شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۲۵دی ماه ۱۴۰۲، عادل پیروزی، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، روز دوشنبه ۲۵ دی ماه ۱۴۰۲، عادل پیروزی، اهل روستای سردوش از توابع شهرستان مریوان در استان آذربایجان غربی، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ٣٠٠ میلیون تومان از زندان مریوان آزاد شد. 

براساس این گزارش، آزادی عادل پیروزی، با تودیع وثیقه صورت گرفته و این شهروند باید در انتظار ابلاغیه برای حضور در جلسه دادرسی باشد. 

لازم به اشاره است، عادل پیروزی، در تاریخ ۲۹ آبان ماه ۱۴۰۲، پس از احضار به اداره اطلاعات شهرستان مریوان، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه مرکزی اداره کل اطلاعات استان کردستان در شهر سنندج و طی مراحل بازجویی ها به زندان مریوان، منتقل شد. 

تا لحظه تنظیم این خبر، از مکان دقیق نگهداری، روند حقوقی پرونده و از مصادیق حقوقی اتهامات منتسب شده به عادل پیروزی اطلاعی حاصل نشده است. 

عادل پیروزی، پیشتر هم در آبانماه ۱۳۹۷، توسط ماموران اداره اطلاعات در شهرستان مریوان، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در دی ماه ۱۳۹۷، با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود. 

با آغاز مراحل دادرسی، عادل پیروزی، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب مریوان، از بابت اتهام (همکاری با یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران) محاکمه و به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد و این حکم در دادگاه تجدیدنظر استان کردستان، به ۶ ماه حبس تعزیری، کاهش پیدا کرد. 

عادل پیروزی، در زمستان ۱۳۹۸، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری ۲ ساله خود بازداشت و پس از انتقال به زندان شهرستان مریوان، در تاریخ ۶ فروردین ماه ۱۳۹۹، در پی شیوع ویروس کرونا و صدور قرار منع تعقیب آزاد شده بود. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

احضار بصورت تلفنی، بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.  

Please follow and like us: