https://wp.me/p6xuBy-FOC
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۷بهمن ماه ۱۴۰۲، آزیتا فروغی مطلق، شهروند بهایی برای تحمل حبس بازداشت و به زندان وکیل آباد(مرکزی) مشهد منتقل شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۷ بهمن ماه ۱۴۰۲، آزیتا فروغی مطلق، شهروند بهایی ساکن شهر مشهد مرکز استان خراسان رضوی، پس از احضار به شعبه اجرای احکام دادسراس عمومی و انقلاب مشهد، بازداشت و برای تحمل حبس تعزیری خود به زندان وکیل آباد(مرکزی) مشهد منتقل شد.
براساس این گزارش، بازداشت آزیتا فروغی مطلق، در پی احضار قبلی وی به شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب مشهد و برای سپری کردن دوران حبس وی صورت گرفته است.
جلسه بازپرسی و تفهیم اتهامات آزیتا فروغی مطلق، در تابستان ۱۴۰۲ و در پی احضار وی به شعبه ۹۰۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهر مشهد به ریاست علی سلیمانی، برگزار و این شهروندان بهایی پس از اتمام مرحله بازپرسی و تفهیم اتهام با تودیع قرارهای وثیقه آزاد شده بود.
لازم به اشاره است، آزیتا فروغی مطلق، اوایل مهر ماه ۱۴۰۲، برای حضور در جلسه دادرسی و ارائه دفاعایت خود به شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد احضار و در تاریخ ۲۶ مهر ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی هادی منصوری ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد محاکمه شده بود.
این شهروند بهایی، اوایل آبان ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی هادی منصوری ـ رئیس شعبه اول دادگاه مشهد، از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری و هر یک به اتهام (عضویت در جمعیت یا شبه جمعیت به قصد برهم زدن امنیت کشور) به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد و در پی اعتراض و ارجاع پرونده این شهروند بهایی به شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی، حکم صادره بدوی بدون تشکیل جلسه دادرسی، عینا تائید شد.
شهروندان بهائی بر طبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲و ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

