ودود اسدی با تودیع قرار وثیقه آزاد شد

حقوق بشر در ایران  – امروز شنبه ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۲، ودود اسدی با تودیع قرار وثیقه از زندان اوین آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۲، ودود اسدی، فعال ملی مدنی(آذربایجانی)، ساکن شهر رشت مرکز استان گیلان، محبوس در زندان اوین، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد. 

به نقل از یک فزد نزدیک به خانواده این فعال ملی مدنی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”امروز شنبه، ودود اسدی، پس از تفهیم اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) با قید وثیقه ای به مبلع ۸۰۰ میلیون تومان، تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد.” 

لازم به اشاره است، ودود اسدی، در تاریخ ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران وابسته به یکی از نهادهای امنیتی، بازداشت و برای بازجویی به بازداشتگاه ۲۰۹ وزارت اطلاعات منتقل و با توجه به محرومیت از تماس تلفنی از وضعیت وی اطلاعی حاصل نشده بود اما چندی بعد این فعال ملی مدنی در تماسی کوتاه با خانواده خود، خبر انتقالش به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات را اعلام کرده بود. 

وی پیشتر هم در تاریخ ۲۹ مهر ماه ۱۳۹۹، در جریان تجمعی که با هدف اعتراض به (انسداد مرز نوردوز، برای ممانعت از ارسال کمکهای نظامی به جمهوری ارمنستان) برگزار شده بود توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجوئی اولیه، با تودیع وثیقه ای به مبالغ ۵ میلیارد ریال، بطور موقت تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شده بود. 

این فعال ملی مدنی، برای دومین مرحله در تاریخ ۸ آبان ماه ۱۴۰۰، توسط نیروهای امنیتی در شهر رشت، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، به زندان شماره ۳ شهر رشت، منتقل و در تاریخ ۶ آذر ماه ۱۴۰۰، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۷۰ میلیون تومان، تا پایان مراحل دادرسی، آزاد شده بود. 

همچنین، پیشتر هم در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۹، ودود اسدی، با دریافت ابلاغیه ای کتبی از سوی شعبه ۱۰ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب این شهرستان برای حضور در جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام احضار و دفاعیات آخر خود پیش از ارجاع پرونده اش به دادگاه انقلاب شهر رشت را به بازپرس شعبه مذکور ارائه کرده بود. 

با آغاز مراحل دادرسی، ودود اسدی، در تاریخ  ۱۹ شهریور ماه ۱۴۰۲، برای ارائه دفاعیات خود از بابت اتهامات (تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی) و (توهین به رهبرى)، به شبعه ۳ دادگاه انقلاب شهر رشت احضار شده بود. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

احضار تلفنی، ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: