عبدالله مومنی زندانی سیاسی به مرخصی اعزام شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۳، عبدالله مومنی، زندانی سیاسی به مرخصی اعزام شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۲۶ فرودین ماه ۱۴۰۳، عبدالله مومنی، زندانی سیاسی محبوس در اندرزگاه۴ (بند قرنطینه) زندان اوین، برای انجام مراحل درمانی بیماری همسرش، به مرخصی اعزام شد. این فعال سیاسی در حال تحمل حبس تعزیری ۱ ساله خود است. 

براساس این گزارش، اعزام عبدالله مومنی به مرخصی برای انجام کارهای درمانی همسرش صورت گرفته است. 

این فعال سیاسی از تاریخ ۲۷ دی ماه ۱۴۰۲۷، در حال تحمل حبس تعزیری ۱ ساله خود در زندان اوین، است.

لازم به اشاره است، ماموران امنیتی در تاریخ ۲۵ شهریور ماه ۱۴۰۲، برای بازداشت عبدلله مومنی به منزل وی مراجعه کردند اما با توجه به عدم حضور وی در آن مکان، به خانواده وی اعلام شد که ابلاغیه ای برای حضور این فعال سیاسی ارسال خواهد شد و این فعال سیاسی، اواخر شهریور ماه ۱۴۰۲، برای تاریخ رسیدگی ۲۷ شهریور ماه ۱۴۰۲، به شعبه بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران واقع در زندان اوین، احضار شده بود. 

عبدالله مومنی، در تاریخ ۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، پس از یورش نیروهای امنیتی به منزل وی به علت (حضور و مصاحبه وی در جلسه ای در کلاب هاووس که با موضوع گفت‌وگو برای نجات ایران) برگزار شده بود بازداشت و پس از انتقال به یکی از بندهای امنیتی زندان اوین و طی مراحل بازجویی و سپس بازپرسی در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با تودیع قرار وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد. 

با آغاز مراحل دادرسی، این فعال سیاسی، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب تهران، محاکمه و از بابت اتهام (تبلیغ علیه نظام از طریق شرکت در همایش گفتگو برای نجات ایران)، به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم و حکم وی اواخر آذر ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی عباسعلی حوزان و مستشار خسرو خلیلی مهدریجی در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، عینا تائید شد. 

عبدالله مومنی، پیشتر هم در ارتباط با اعتراضات سراسری ۱۳۸۸، بازداشت و پس از طی مراحل دادرسی به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. 

اواخر فروردین ماه ۱۴۰۲،‌ در فضای مجازی و از طریق (کلاب هاووس)، جلسه ای با موضوع (گفت و گو برای نجات برای ایران) با حضور ۴۲ تن از فعالان سیاسی و اجتماعی سزشناس، و با همراهی سایر طیفهای فکری و عقیدتی داخل و خارج از کشور برگزار شد که در پی آن تعداد بسیاری از افراد دخیل در آن جلسه از سوی ارگانهای امنیتی بازداشت و با پرونده سازی قضایی مواجه شدند. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: