By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-12wL
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱۲ آبان ماه ۱۴۰۵، ماموران اطلاعات سپاه پاسداران، یک فرد را با اتهامات امنیتی، دستگیر کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از تسنیم، طی روزهای گذشته، یک شهروند شاغل درکارخانه تولید تجهیزات موشکی و پهپاد، در استان مرکزی، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران، دستگیر و اعترافات اجباری، وی با مصادیقی از قبیل «جاسوسی برای اسرائیل» بخش شده است. بازداشت این فرد با اتهامات امنیتی و انتشار اعترافات منتسب به وی در رسانه‌های حکومتی، از منظر اسناد بین‌المللی حقوق بشر، مستلزم رعایت اصل برائت، ممنوعیت شکنجه و رفتارهای غیرانسانی، حق برخورداری از دادرسی عادلانه و حق دفاع است.
براساس این گزارش، نهاد دستگیر کننده متهم مذکور، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، عنوان شده است.
همچنین، در ادامه گزارش، کلیپی از اعترافات اجباری این متهم، پخش و این فرد متهم به «ارسال اطلاعات در خصوص یکی از کارخانه های ساخت تجهیزات پهپاد و موشک واقع در استان مرکزی برای اسرائیل» شده است.
در این گزارش ادعا شده که فرد دستگیر شده پیشتر، در بخش صنعتی، یکی از کارخانه های ساخت و تولید قطعات پهپاد و موشکی صنابع دفاع جمهوری اسلامی مشغول به کار بوده است.
با توجه به اعترافات اجباری گرفته شده این این متهم، اما به هویت و تاریخ دستگیری این متهم «سیاسی ـ امنیتی» اشاره ای نشده است.
بر اساس ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هیچ‌کس را نمی‌توان خودسرانه بازداشت یا حبس کرد. همچنین، ماده ۱۰ این اعلامیه بر حق برخورداری از رسیدگی عادلانه و علنی در دادگاهی مستقل و بی‌طرف تأکید دارد.
در همین راستا، مطابق ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فرد متهم به ارتکاب جرم، تا زمان اثبات قانونی اتهام در یک دادرسی عادلانه، بی‌گناه محسوب می‌شود و حق دارد از اتهامات انتسابی، دلایل آن و امکان دسترسی مؤثر به وکیل مدافع آگاه شود.
بنابراین، انتساب اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» و انتشار محتوای رسانه‌ای درباره آن، جایگزین رسیدگی قضایی مستقل و ارائه ادله معتبر برای اثبات اتهام نیست و هیچ نهاد امنیتی یا رسانه‌ای مجاز نیست پیش از صدور حکم قطعی، فرد بازداشت‌شده را مجرم معرفی کند.
از سوی دیگر، انتشار اعترافاتی که اجباری بودن آن‌ها در گزارش مورد اشاره مطرح شده است، موضوع ممنوعیت اخذ اقرار تحت شکنجه، فشار روانی یا سایر روش‌های اجبار را مطرح می‌کند.
بر اساس ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، شکنجه و رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز ممنوع است. همچنین، بند ۳ ماده ۱۴ میثاق، حق افراد را برای وادار نشدن به شهادت علیه خود یا اعتراف به مجرمیت به رسمیت می‌شناسد.
کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز در تفسیر عمومی شماره ۳۲ تصریح کرده است که اعترافات اخذشده از طریق نقض ماده ۷ میثاق، اصولاً نباید در فرایند قضایی علیه متهم مورد استناد قرار گیرند و در صورت طرح ادعای معتبر مبنی بر اجبار، بررسی داوطلبانه بودن اقرار بر عهده دولت است.
بر همین اساس، مقام‌های مسئول موظف‌اند درباره نحوه بازداشت، شرایط نگهداری و بازجویی، دسترسی متهم به وکیل و چگونگی تهیه و انتشار اعترافات منتسب به وی تحقیق مؤثر و مستقل انجام دهند.
تا زمانی که اتهامات از طریق ادله معتبر و در یک دادرسی عادلانه اثبات نشده‌اند، اعترافات منتشرشده به‌تنهایی نمی‌توانند مبنای سلب حقوق بنیادین این فرد قرار گیرند و اصل برائت و حق برخورداری از دفاع مؤثر باید در تمامی مراحل رسیدگی، فارغ از ماهیت اتهام انتسابی، رعایت شود.
برای دریافت آخرین پست‌ها به ایمیل خود مشترک شوید