مطهره گونه ای با تودیع وثیقه آزاد شد

حقوق بشر در ایران  – امروز یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، مطهره گونه ای، با تودیع قرار وثیقه از زندان اوین آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، مطهره گونه ای، دانشجوی رشته دندانپزشکی در دانشگاه علوم پزشکی تهران، فعال سیاسی و دبیر پیشین انجمن اسلامی دانشگاه تهران، پس از تودیع قرار وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد. 

به نقل از یک فرد نزدیک به خانواده مطهره گونه ای در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”اتهام تفهیم شده به خانم گونه ای (فعالیت تبلیغی علیه نظام) و (توهین به رهبری) عنوان و برهمین اساس، امروز یکشنبه با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان، از زندان اوین آزاد  شد.” 

لازم به اشاره است، مطهر گونه ای، در تاریخ ۱۲ ردیبهشت ماه ۱۴۰۳، در پی فعالیت در فضای مجازی، با شکایت اطلاعات سپاه پاسداران، مواجه و پس از بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و سپس بازپرسی در شعبه دادسرای ناحیه ۳۳ تهران به بند عمومی(زنان) زندذاتن اوین منتقل شده بود. 

این فعال سیاسی ـ دانشجویی، پیشتر هم در تاریخ ۱۲ تیر ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه ای کتبی، برای بازپرسی به شعبه ۳ دادسرای ناحیه ۳۳ (مقدس) تهران واقع در زندان اوین، احضار شده بود. 

 مطهره گونه ای پیشتر هم به علت فعالیتهای مسالمت آمیز خود با صدور حکمی از سوی شورای انضباطی دانشگاه علوم پزشکی تهران، به ۵ سال محرومیت از حضور در دانشگاه و حق تحصیل محکوم شده بود. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان، اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: