حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، لیلا میرغفاری به اداره نظارت و پیگیری اطلاعات سپاه پاسداران، احضار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، لیلا میرغفاری، فعال مدنی و از زندانیان سیاسی پیشین، ساکن تهران، با دریافت تماس تلفنی به اداره نظارت و پیگیری اطلاعات سپاه پاسداران، احضار و تحت بازجویی قرار گرفت. لیلا میرغفاری، پیشتر هم به دفعات در پی فعالیتهای مسالمن آمیز خود با پرونده قضایی مواجه شده بود.
این فعال مدنی، با انتشار متنی کوتاه در صفحه شخصی خود اعلام کرد:”امروز به یکی از دفاتر نظارت و پیگیری اطلاعات سپاه، احضار شدم. مدتی دم در نگه ام داشتند و بعد گفتن بیا داخل. این دفتر متفاوت تر از دفترهای دیگه بود و آدم رو می‌ترسوند. بازجویی شد و از بابت اتهام (توهین به رهبری) بازجویی شدم.”
لازم به اشاره است، لیلا میرغفاری، در تاریخ ۲۵ شهریور ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در جریان برگزاری تجمع اعتراضی که در مقابل بیمارستان کسرا ـ پس از اعلام خبر جان باختن مهسا امینی، برگزار شده بود، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در تاریخ ۲۷ شهریور ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه آزاد شد.
لیلا میرغفاری، پیشتر هم در تاریخ ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۰، در جریان برگزاری مجلس ترحیم بکتاش آبتین، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از چند ساعت آزاد شده بود.
حقوق بشر در ایران، در تاریخ ۷ مهر ماه ۱۳۹۸، با انتشار گزارشی بازداشت لیلا میرغفاری، فعال مدنی و انتقال وی به شعبه بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه را اطلاع رسانی کرده بود.
این فعال مدنی، پیش از این هم در تاریخ ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۶ و در پرونده ای دیگر توسط نیروهای امنیتی، در تهران، بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۸۰ میلیون تومان آزاد شده بود.
با آغاز روند دادرسی، در تاریخ ۳ مهر ماه ۱۳۹۷، لیلا میرغفاری طی احضاریه ای کتبی به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران احضار و از بابت اتهامات (تمرد نسبت به مامورین حفاظت)، (توهین به رهبری)، (ظاهر شدن در انظار عمومی بدون حجاب شرعی)، (فراهم نمودن موجبات تشویق مردم به فساد فحشا و تشویق آنان با تبلیغ بی حجابی) محاکمه و به تحمل ۲ سال حبس تعلیقی با طول مدت تعلیق ۳ ساله محکوم شد.
این فعال مدنی، در تاریخ ۱۹ دی ماه ۱۳۹۷ و از بابت پرونده ای دیگر توسط شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کیفری ۲ تهران به اتهام (تمرد از دستور مامورین)، (اشاعه فساد و فحشا) و (عدم رعایت حجاب) محاکمه شده بود.
در تاریخ ۳ بهمن ماه ۱۳۹۷، به اتهام (ظاهر شدن در انظار عمومی بدون حجاب شرعی) به پرداخت ۵۰ هزار تومان جزای نقدی محکوم و از بابت اتهام (تمرد نسبت به ماموران) و (تشویق مردم به فساد و فحشا) نیز تبرئه شد. طرح این اتهامات به لیلا میرغفاری از آنجایی ناشی شده بود که وی در خرداد ۱۳۹۷ موقع ورود به دادگاه با وجود اینکه مانتو و شلوار جین بر تن داشته، از او می‌خواهند چادر سر کند و در پی سر باز زدن لیلا میرغفاری از این کار و درگرفتن مشاجره لفظی این مورد به درگیری لفظی شدید و منجر به باز شدن پرونده جدید برای وی شده بود.
در آبان ماه سال ۱۳۹۴ هم لیلا میرغفاری به همراه ۱۷ تن دیگر از فعالان مدنی، در یک تجمع مسالمت آمیز مقابل زندان اوین به اتهام (اخلال در نظم عمومی) بازداشت و این فعال مدنی به زندان قرچک و مردان به زندان اوین منتقل و پس از مدتی به قید کفالت یا وثیقه ۵۰ میلیون تومانی آزاد شد.
دادگاه بدوی، لیلا(خدیجه) میرغفاری, در تاریخ ۲۰ بهمن ۱۳۹۴، توسط شعبه ۱۰۶۰ دادگاه کیفری دو تهران به ریاست قاضی فرشید دهقانی برگزار و این فعال مدنی به تحمل ۹۱ روز حبس تعزیری محکوم شد
با اعلام اعتراض، در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸، پرونده لیلا میرغفاری توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست احمدزرگر، بصورت غیابی بررسی شد. (علت حاضر نبودن برخی متهمان، عدم اطلاع قبلی به متهمان یا وکلای آنان توسط دادگاه، عدم اعتراض به حکم اولیه و یا در یکی از موارد ممانعت از پیوستن متهم به جلسه، بدلیل آنچه پوشش غیر اسلامی خوانده می شود، بوده است) که در نهایت حکم صادره بدوی عینا تائید شد.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
اشتراک گذاری
