ایرج محمدزاده، به حبس محکوم شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۵ خرداد ماه ۱۴۰۳، ایرج محمدزاده به تحمل حبس تعلیقی محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، ایرج محمدزاده، فعال رسانه ای و مدیر کانال تلگرامی (تیتر غرب)، اهل شهرستان جوانرود از توابع استان کرمانشاه، توسط قاضی هادی چراغی‌ ـ رئیس شعبه ۱۰۱دادگاه کیفری۲ آن شهرستان، به ۲ سال حبس تعلیقی محکوم شد. 

براساس دادنامه صادره که به روئیت حقوق بشر در ایران رسیده؛ ایرج محمدزاده از بابت اتهام«نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» به تحمل ۲ سال حبس تعلیقی محکوم شده است. 

لازم به ذکر است، جلسه دادرسی به اتهام ایرج محمدزاده، در تاریخ ۱ خرداد ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری۲ شهرستان جوانرود برگزار شده بود. 

ایرج محمدزاده، در تاریخ ۱۹ فروردین ماه ۱۴۰۳، فعال رسانه ای و مدیر کانال تلگرامی (تیتر غرب)، ساکن استان کرمانشاه، توسط ماموران امنیتی، دستگیر و پس از انتقال به شعبه بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان جوانرود و طی مراحل بازپرسی و تفهیم اتهام در تاریخ ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۳، با قید وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان آزاد شد. 

ایرج محمدزاده، پیشتر هم سابقه فعالیت در نشریه های «سوران»، «فال» و «تماشا» و هفته‌نامه‌ «دەنگی هەورامان » و مدیریت کانال «تیتر غرب» را در یابقه کارهای رسانه ای خود دارد. 

این روزنامه نگار، دانشجوی مقطع دکترا در رشته علوم سیاسی دانشگاه‌های تهران نیز بوده است

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.