حسن باقری نیا با تودیع وثیقه آزاد شد

حقوق بشر در ایران ـ  امروز چهارشنبه ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰۳، حسن باقری نیا، با تودیع وثیقه از زندان وکیل آباد مشهد آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۲۳ خرداد ماه ۱‍۴۰۳، حسن باقری نیا، فرزند: حسین، متولد: ۱۳۵۳، دانش آموخته مقطع دکترا، فعال مدنی و از اعضای پیشین هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری، اهل و ساکن استان خراسان رضوی، محبوس و بلاتکلیف در زندان وکیل آباد(مرکزی) مشهد، با تودیع قرار وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”اتهام تفهیم شده به حسن باقری نیا «فعالیت تبلیغی علیه نظام در فضای مجازی» و «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» عنوان و این فعال مدنی با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲ میلیارد تومان آزاد شده است. 

لازم به اشاره است، حسن باقری نیا، در تاریخ ۱۳ خرداد ماه ۱۴۰۳، پس از احضار به شعبه ۲۱۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهر مشهد و طی مراحل تفهیم اتهام، تا زمان تامین وثیقه بازداشت و به زندان وکیل آباد(مرکزی) مشهد منتقل و از حق دسترسی به وکیل در پی اعمال تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری، محروم شده بود. 

این فعال مدنی پیشتر هم،‌ در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱، از بابت اتهامات (تبلیغ علیه نظام)، (نشر اکا‌یب به قصد تشویش اذعان عمومی) و (تحریک افراد به اعمال خشونت آمیز در فضای مجازی)و در پی شکایت دادستان بجنورد،‌ جهت‌ بازپرسی به شعبه ۹۰۲ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد احضار و در تاریخ ۱۰ اسفند ماه ۱۴۰۱، پس از حضور در جلسه بازپرسی قرار منع تعقیب خود را دریافت کرد. 

صدور قرار منع تعقیب برای این استاد دانشگاه در راستای اعمال بخشنامه قوه قضائیه موسوم به (عفو رهبری) صورت گرفته بود. 

این استاد بازنشسته دانشگاه، در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه ای کتبی برای ارائه دفاعیات خود از بابت اتهام (تشویش اذعان عمومی از طریق انتشار مطالب در فضای مجازی) به شعبه ۵ بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب آن شهرستان، احضار شده بود. 

حسن باقری نیا، در تاریخ ۷ دی ماه ۱۴۰۲ هم توسط رحیمه علی آبادی ـ دادیار شعبه ۶ دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سبزوار، برای ارائه دفاعیات خود از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام در فضای مجازی) به آن دادسرا احضار شده بود. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: