محکومیت مطهره گونه ای به حبس تعزیری توسط قاضی دادگاه انقلاب تهران

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۳تیر ماه ۱۴۰۳، مطهره گونه ای به تحمل حبس تعزیری محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۱۳ تیر ماه ۱۴۰۳، مطهره گونه ای، فعال دانشجویی، دبیر سیاسی پیشین انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی، توسط قاضی سیدعلی مظلوم ـ رئیس شعبه ۲۹دادگاه انقلاب تهران، به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

این فعال دانشجویی، ضمن اعلام خبر مذکور در صفحه شخصی خود تشریح کرد:”بنابر حکم بیدادگاه انقلاب، شعبه ۲۹ به ریاست قاضی سیدعلی مظلوم، به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام به نفع رسانه‌های ضدانقلاب» به ۱سال حبس تعزیری محکوم شدم.” 

جلسه دادرسی به پرونده قضایی مطهر گونه ای، در تاریخ ۷ خرداد ماه ۱۴۰۳، به شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران، برگزار شده بود. 

لازم به اشاره است، مطهر گونه ای، در تاریخ ۱۲ ردیبهشت ماه ۱۴۰۳، در پی فعالیت در فضای مجازی، با شکایت اطلاعات سپاه پاسداران، مواجه و پس از بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و سپس بازپرسی و تفهیم اتهامات (فعالیت تبلیغی علیه نظام) و (توهین به رهبری) با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان، در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، از زندان اوین آزاد شد. 

این فعال سیاسی ـ دانشجویی، پیشتر هم در تاریخ ۱۲ تیر ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه ای کتبی، برای بازپرسی به شعبه ۳ دادسرای ناحیه ۳۳ (مقدس) تهران واقع در زندان اوین، احضار شده بود. 

 مطهره گونه ای پیشتر هم به علت فعالیتهای مسالمت آمیز خود با صدور حکمی از سوی شورای انضباطی دانشگاه علوم پزشکی تهران، به ۵ سال محرومیت از حضور در دانشگاه و حق تحصیل محکوم شده بود. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان، اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: