https://wp.me/p6xuBy-L8i
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۴تیر ماه ۱۴۰۳، جلسه دادرسی به اتهامات طاهر نقوی و عبدالعزیز عظیمی قدیم، برگزار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۲۳ تیر ماه ۱۴۰۳، طاهر نقوی ـ وکیل دادگستری ـ محبوس و بلاتکلیف در زندان اوین به همراه عبدالعزیز عظیمی قدیم ـ متهمان سیاسی محبوس در زندان اوین، توسط قاضی ابوالقاسم صلواتی ـ رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه شدند.
براساس این گزارش، اتهامات منتسب شده به عبدالعزیز عظیمی قدیم و طاهر نقوی «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» عنوان و این افراد، دفاعیات خود را از بابت اتهامات مذکور به قاضی دادگاه ارائه کردند.
طاهر نقوی، پیشتر هم در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی ابوالقاسم صلواتی ـ رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه شده بود.
لازم به اشاره است، عبدالعزیز عظیمی قدیم، در تاریخ ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۲، در جاده قمی به سمت تهران، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و پس از انتقال به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام شعبه بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران به بند عمومی زندان اوین، منتقل شد.
این فعال مدنی، پیشتر هم در سال ۱۳۹۵، به سبب فعالیتهای مسالمت آمیز خود توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و در معرض و پرونده سازی قضایی قرار گرفته بود.
طاهر نقوی، در تاریخ ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در شهر کرج، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به به زندان مرکزی کرج منتقل و پس از مدتی به اندرزگاه ۴ سالن ۳ زندان اوین منتقل و همچنان در بلاتکلیفی بسر برده بود در تاریخ ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۳، در حالی که با وضعبت بلاتکلیف، بسر برده بود توسط بازپرس جلایر رونقی ـ در شعبه ۵ دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، تفهیم اتهام شده بود.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

