رد اعاده دادرسی به حکم قطعی محمد اوجاقلو در دیوان عالی کشور

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۷ مرداد ماه ۱۴۰۳، درخواست اعاده دادرسی به پرونده قضایی محمد اوجاقلو در دیوان عالی کشور رد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، درخواست اعاده دادرسی به پرونده قضایی محمد اوجاقلو، زندانی سیاسی و فعال ملی مدنی محبوس در زندان اوین، توسط قضات دیوان عالی کشور رد شد. این زندانی سیاسی در مجموع به ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شده که ۵ سال آن لازم به اجرا است. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”قضات شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور با طرح این ادعا که مستندات و شواهد جدیدی در خصو اشتباهی در حکم قطعی بدو رخ داده باشد وجوید ندارد توضیحات و دلایل محمد اوجاقلو را برای اعاده دادرسی رد کردند.” 

لازم به اشاره است این فعال ملی مدنی، در مرحله بدوی، اواسط تیر ماه ۱۴۰۲، توسط ابوالقاسم صلواتی، قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهام (اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام(تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری، به اتهام (تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر به قصد بر هم زدن امنیت کشور) هم به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب، گروها و دسته جات سیاسی، اجتماع و فرهنگی، دو سال منع فعالیت در فضای مجازی، رسانه ها و مطبوعات و همچنین به ۲ سال هم منع خروج از کشور و حذف کلیه شبکه های اجتماعی و رونویسی از کتابهایی پیرامون تاریخ فرهنگ و زبان آذربایجان، نوشته حیدر پیرعلی‌لو و پرسش و پاسخهای درباره تاریخ فرهنگ و زبان آذربایجان نوشته محمد رضاربانی، محکوم شد و این حکم در تاریخ  ۱ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط قضات شعبه دیوان عالی کشور عینا تائید شد. 

محمود اوجاقلو، در تاریخ ۲۱ آذر ۱۴۰۱، در محل کار خود واقع در تهران توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و پس از انتقال به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، سپس به اندرزگاه (بند قرنطینه) زندان اوین منتقل شد اما در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۴۰۲، توسط بازپرس شعبه ۳ دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، سایر اتهامات به کیفرخواست صادره بر علیه وی در جلسه بازپرسی افزوده شد.  

محمد اوجاقلو، پیشتر هم در سال ۱۳۹۳، پس از بازداشت در جریان مراسمی که به مناسبت روز جهانی زبان‌ مادری برگزار شده بود با پرونده سازی مواجه شده بود.‌ 

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: