محرومیت ریحانه انصاری نژاد زندانی سیاسی از حق درمان

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۳ شهریور ماه ۱۴۰۳، ریحانه انصاری نژاد، از حق درمان محروم شده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، امروز شنبه ۳ شهریور ماه ۱۴۰۳، ریحانه انصاری نژاد، فعال کارگری و زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، در پی محرومیت از حق درمان، در وضعیت نامناسب جسمانی قرار گرفته است. ریحانه انصاری نژاد در حال سپری دوران حبس ۴ ساله خود است. 

براساس این گزارش، تداوم محرومیت از درمان و عدم رسیدگی پزشکی به ریحانه انصاری نژاد،  در حالی است که این فعال کارگری در وضعیت نامناسب جسمانی قرار گرفته است. 

ریحانه انصادی نژاد، در تاریخ ۲۱ خرداد ماه ۱۴۰۲، برای محاکمه به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، احضار شده بود اما به دلایل نامشخصی جلسه دادرسی وی به زمان دیگری موکول شد و این فعال کارگری، چندی بعد با دریافت تماس تلفنی، برای محاکمه به دادگاه احضار و در تاریخ ۲۶ تیر ماه ۱۴۰۲، به همراه راضیه زندی، در دادگاه حاضر و دفاعیاتشان را به ابوالقاسم صلواتی ارائه کرده بود و درتاریخ ۵ مرداد ماه ۱۴۰۲، از بابت اتهام (اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور)به تحمل ۴ سال حبس تعزیری و به عنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال منع از عضویت در احزاب، گروه‌ ها و دسته جات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، ۲ سال منع فعالیت در فضای مجازی، رسانه‌ها و مطبوعات و به ۲ سال منع خروج از کشور محکوم شد. 

پس از اتمام مراحل دادرسی، در تاریخ ۲۹ شهریور ماه ۱۴۰۲، ریحانه انصاری نژاد، با دریافت ابلاغیه ای کتبی از سوی رئیس دفتر شعبه اول اجرای احکام داسرای زندان اوین، برای تحمل حبس خود احضار و چندی بعد برای تحمل حبس خود بازداشت و به بند عمومی زندان اوین منتقل شد. 

ریحانه انصاری نژاد، در تاریخ ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، هنگامی که به همراه جمعی از فعالان کارگری و صنفی دیگر، برای دیدار با خدیجه پاک ضمیر، همسر محمد حبیبی، به منزل وی رفته بودند پس از یورش ماموران وزارت اطلاعات، دستگیر و به بند ۲۰۹ آن ارگان امنیتی واقع در زندان اوین، منتقل و پس از اتمام بازجویی ها به بند زنان زندان اوین، منتقل و در تاریخ  ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با قید وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد تومان آزاد شد. 

ممانعت از انجام فعالیتهای صنفی، کارگری و مدنی، ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

احضار، بازداشت و پرونده سازی بر علیه فعالان صنفی و کارگری در حالی صورت می‌گیرد که مطالبات آنها صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندیشان در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: