محکومیت لیلا حسین زاده به جریمه نقدی بدل از حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۱۹ شهریور ماه ۱۴۰۳، لیلا حسین زاده به پرداخت جریمه نقدی محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، لیلا حسین زاده، فعال دانشجویی و از زندانیان سیاسی پیشین، توسط قاضی شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران به پرداخت ۱۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی از تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

این فعال دانشجویی با اعلام خبر مذکور در صفحه شخصی خود تشریح کرد:”با تاییدیه کمیسیون پزشکی قانونی مبنی بر عدم تحمل کیفر قطعی و دائمی، ادامه‌ی حبس حکم پنج سال زندان اجرایی‌ام از پرونده‌ی سال ۹۸، بدل به مجازات جایگزین حبس، معادل صد میلیون تومان جریمه‌ نقدی شد اما همچنان دو پرونده‌ قضایی دیگر برای من باز است که باید منتظر باشیم.” 

تبدیل محکومیت حبس تعزیری لبلا حسین زاده، در حالی صورت گرفته که این فعال دانشجویی، در تاریخ ۶ ابان ماه ۱۴۰۲، در پرونده ای دیگر، برای ارائه دفاعیات خود در برابر اتهام «اجتماع و تبانی بر ضد امنیت داخلی / خارجی» به شعبه ۴ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، واقع در زندان اوین، احضار شده بود. 

 لیلا حسین زاده، در تاریخ ۲۹ مردادماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین سپس به جهت بازجوئی به بازداشتگاه پلاک ۱۰۰ اداره اطلاعات شیراز منتقل شد و در تاریخ ۱۰ شهریور ماه ۱۴۰۱، به بازداشتگاه پلیس امنیت شیراز موسوم به(سروش) منتقل و در تاریخ ۱۵ شهریور ماه ۱۴۰۱، پس از اتمام بازجوئی ها به زندان عادل آباد شیراز منتقل و در ساعات پایانی ۱۴ دی ماه ۱۴۰۱، به زندان اوین در تهران بازگردانده شد و در تاریخ ۱۹ دی ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه آزاد شد و چندی بعد پرونده وی مشمول بخشنامه عفو و بخشش قوه قضائیه شد.

در تاریخ ۱۸ دی ماه۱۴۰۰، لیلا حسین زاده، با دریافت ابلاغیه ای کتبی توسط شعبه ۱ اجرای احکام کیفری دادسرای زندان اوین برای سپری کردن دوران محکومیت حبس تعزیری ۵ ساله خود احضار شده بود اما مشخص نیست به چه علت اجرای حکم حبس تعزیری وی تعلیق شده بود.

این فعال دانشجویی، در تاریخ ۹ اسفند ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمدرضا عموزاد، به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور» به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال محرومیت از فعالیت در فضای مجازی محکوم شد. این حکم پس از اعتراض و ارجاع پرونده به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر تهران عینا تائید شد.

لیلا حسین زاده، از بابت پرونده ای دیگر هم در تاریخ ۱۶ آذر ماه ۱۴۰۰، در پی یورش ماموران وزارت اطلاعات در شیراز بازداشت و جهت بازجوئی به سلول انفرادی در بند۲۰۹ زندان اوین منتقل و پس از انتقال به بند زنان در زندان عادل آباد شیراز در تاریخ ۲دی ماه ۱۴۰۰، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از زندان عادل آباد شیراز آزاد شد.

همزمان با بازداشت این فعال دانشجوئی، رسانه های نزدیک به نهادهای امنیتی ادعا کردند:”چند تن در شیراز تحت عنوان (عناصر مرتبط با جریان ها و شبکه های ضدانقلاب خارج نشین با لیدری ل.ح)بازداشت شد.”

این فعال دانشجوئی دبیر شورای صنفی مرکزی دانشجویان دانشگاه تهران، در تاریخ ۶ مردادماه ۱۳۹۸، جهت اجرای حکم ۲سال و ۶ ماه حبس تعزیری از بابت اتهام(فعالیت تبلیغی علیه نظام)که پیش از این توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تائید شده بود در پی مراجعه ماموران امنیتی به منزل وی بازداشت و جهت اجرای حکم حبس به زندان اوین منتقل شد و در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، براساس بخشنامه اخیر قوه قضائیه بطور مشروط آزاد شده بود.

این فعال دانشجوئی، پیشتر و در تاریخ ۱۶ اسفند ماه ۱۳۹۶، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ماشاالله احمدزاده به تحمل ۶ سال حبس تعزیری و ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور، محکوم شده بود. این حکم پس از تشکیل دو جلسه دادرسی در تاریخهای ۳۰ مهرماه ۱۳۹۷ و ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸، توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تائید شد.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

سرکوب آزادی بیان و عقیده ناقض، ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم ، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

اعتراف گیری با تهدید و ارعاب، نقض اسناد بین المللی حقوق بشر است. در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.

Please follow and like us: