https://wp.me/p6xuBy-MMd
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۳، محمدجواد وفایی ثانی، برای سومین مرحله به اعدام شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، محمدجواد وفایی ثانی، متهم سیاسی، متولد: ۱۳۷۴، محبوس در زندان وکیل آباد مشهد مرکز استان خراسان رضوی، برای سومین مرتبه توسط مستشاران شعبه ۳ دادگاه انقلاب شهر مشهد، به اعدام شد. این زندانی سیاسی، پس از بازداشت و طی مراحل دادرسی، ابتدا توسط قاضی شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد به اعدام محکوم شد و حکم وی توسط قضات شعبه دیوان عالی کشور، نقض و پرونده وی به شعبه ۲دادگاه انقلاب مشهد ارجاع و به مجددا به اعدام محکوم شد اما حکم وی از سوی قضات شعبه ۹ دیوان عالی کشور لغو شده بود.
بابک پاک نیا، وکیل دادگستری، با اعلام این خبر در صفحه شخصی خود تشرح کرد:”در خصوص محمدجواد وفایی ثانی، با وجود نقض حکم در دیوان عالی کشور، با نظر اکثریت قضات رسیدگی کننده اما مستشاران شعبه سوم دادگاه انقلاب مشهد، ضمن مخالفت با استدلال قضات دیوان عالی کشور، برای بار سوم، به اتهام «افساد فی الارض» حکم اعدام صادر شد. این حکم قابل فرجامخواهی است.”
در خرداد ماه ۱۴۰۳، قضات شعبه ۹ دیوان عالی کشور، با اکثریت آرا، حکم اعدام صادره بر علیه محمدجواد وفایی ثانی، را نقض و پرونده وی را برای دادرسی مجدد به شعبه ۳ دادگاه انقلاب مشهد، بعنوان شعبه هم عرض، ارجاع کرده بودند.
لازم به اشاره است، محمدجواد وفایی ثانی، ابتدا، توسط قاضی شعبه ۴ دادگاه انقلاب شهر مشهد، محاکمه و از بابت اتهام (افساد فی الارض از طریق تحریق و تخریب عمدی اماکن خاص از جمله ساختمان تعزیرات حکومتی) به اعدام محکوم شده بود. پس از ابلاغ حکم و اعتراض پرونده این زندانی سیاسی به شعبه دیوان عالی کشور، ارجاع و در پی تائید فراجام خواهی و نقض حکم صادره، پرونده وی به شعبه ۲ دادگاه انقلاب مشهد بعنوان مرجع رسیدگی کننده همر عرض، ارجاع شده بود.
پس از تشکیل جلسه دادرسی مجدد برای محمدجواد وفایی ثانی توسط قاضی شعبه ۲ دادگاه انقلاب مشهد، وی از بابت اتهام (افساد فی الارض از طریق تحریق و تخریب عمدی اماکن خاص از جمله ساختمان تعزیرات حکومتی) برای دومین مرحله به اعدام محکوم شد.
محمدجواد وفایی ثانی، در اسفند ماه ۱۳۹۸، توسط نیروهای امنیتی در شهر مشهد مرکز استان خراسان رضوی، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه وطی مراحل بازجویی ها در حالی که از حقوق اولیه یک متهم برای دسترسی به وکیل محروم بود تحت شدیدترین بازجویی ها با انواع فشارهای جسمی و روحی و روانی قرار گرفت و در نهایت پرونده وی به شعبه بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب مشهد ارجاع و با توجه به اتمام مراحل تفهیم اتهام به زندان وکیل آباد مشهد منتقل شد.
اعتراضات آبان ۱۳۹۸، پس از اعلام افزایش ۵۰ درصدی قیمت بنزین این دور از تجمعات اعتراضی گسترده در استانها و شهرهای ایران آغاز شد شهروندان معترض بسیاری از سوی نیروهای امنیتی و انتظامی با رفتارهای قهرآمیز و خشن سرکوب شدند که از جمله می توان به استفاده از سلاح گرم و شلیک مستقیم به سوی شهروندان از پشت بام ساختمانهای دولتی بر شهروندان اشاره کرد که منجر به کشته و زخمی شدن بسیاری از شهروندان معترض شد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

