https://wp.me/p6xuBy-Nci
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱۵ مهر ماه ۱۴۰۳، اعاده دادرسی به پرونده قضایی ریحانه انصاری نژاد رد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، طی روزهای اخیر، درخواست اعاده دادرسی به پرونده قضایی ریحانه انصاری نژاد، فعال مدنی و زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، توسط قضات شعبه دیوان عالی کشور، رد شد. ریحانه انصاری نژاد در حال سپری دوران حبس ۴ ساله خود است.
براساس این گزارش، در خواست اعاده دادرسی به پرونده ریحانه انصاری در حالی رد شده که قضات شعبه دیوان عالی کشور، وضعیت نامناسب جسمانی و درد و رنج ریحانه انصاری از بیماری دیسک گردن و کمر و مشکلات درد زانوی این فعال کارگری و زندانی سیاسی را در نظر نگرفته اند.
همچنین، از تاریخ ۱ تیر ماه ۱۴۰۳، ملاقات حضوری ریحانه انصاری با خانواده اش به دلایل نامعلومی از سوی مسئولان زندان اوین قطع شده و تداوم این شرایط موجی از نگرانی را در خانواده این زندانی سیاسی بوجود آورده است.
تداوم محرومیت از درمان و عدم رسیدگی پزشکی به مشکلات جسمانی ریحانه انصاری در حالی است که در تاریخ ۳ شهریور ماه ۱۴۰۳، حقوق بشر در ایران، با انتشار گزارشی به شرح وضعیت این زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین پرداخته بود.
ریحانه انصادی نژاد، در تاریخ ۲۱ خرداد ماه ۱۴۰۲، برای محاکمه به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، احضار شده بود اما به دلایل نامشخصی جلسه دادرسی وی به زمان دیگری موکول شد و این فعال کارگری، چندی بعد با دریافت تماس تلفنی، برای محاکمه به دادگاه احضار و در تاریخ ۲۶ تیر ماه ۱۴۰۲، به همراه راضیه زندی، در دادگاه حاضر و دفاعیاتشان را به ابوالقاسم صلواتی ارائه کرده بود و درتاریخ ۵ مرداد ماه ۱۴۰۲، از بابت اتهام (اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور)به تحمل ۴ سال حبس تعزیری و به عنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال منع از عضویت در احزاب، گروه ها و دسته جات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، ۲ سال منع فعالیت در فضای مجازی، رسانهها و مطبوعات و به ۲ سال منع خروج از کشور محکوم شد.
پس از اتمام مراحل دادرسی، در تاریخ ۲۹ شهریور ماه ۱۴۰۲، ریحانه انصاری نژاد، با دریافت ابلاغیه ای کتبی از سوی رئیس دفتر شعبه اول اجرای احکام داسرای زندان اوین، برای تحمل حبس خود احضار و چندی بعد برای تحمل حبس خود بازداشت و به بند عمومی زندان اوین منتقل شد.
ریحانه انصاری نژاد، در تاریخ ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، هنگامی که به همراه جمعی از فعالان کارگری و صنفی دیگر، برای دیدار با خدیجه پاک ضمیر، همسر محمد حبیبی، به منزل وی رفته بودند پس از یورش ماموران وزارت اطلاعات، دستگیر و به بند ۲۰۹ آن ارگان امنیتی واقع در زندان اوین، منتقل و پس از اتمام بازجویی ها به بند زنان زندان اوین، منتقل و در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با قید وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد تومان آزاد شد.
ممانعت از انجام فعالیتهای صنفی، کارگری و مدنی، ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
احضار، بازداشت و پرونده سازی بر علیه فعالان صنفی و کارگری در حالی صورت میگیرد که مطالبات آنها صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندیشان در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است.
زندانیان محبوس در زندانهای ایران با کلکسیونی از موارد گسترده نقض حقوق بشر دست و پنجه نرم میکنند. از یک سو محرومیت آنها از حق دادرسی عادلانه که ناقض ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر است و از سوی دیگر بیماریها و آسیب های جسمی و روحی گوناگون که اکثر این بیماریها از زمانی که این افراد در زندان محبوس شدند با آنها دست به گربیان شده و از سوی دیگر هم پرونده سازی های گسترده که مسئولان قضائی و امنیتی در زندانهای ایران از آن بعنوان یک اهرم فشار برای سرکوب و ارعاب بر زندانیان سیاسی و امنیتی وارد می کنند مورد استفاده قرار گرفته است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

