آزادی آکام امینی و رحمان قادری با تودیع وثیقه

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۳، آکام امینی و رحمان قادری، با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کردپا، روز شنبه ۱۹ آبان ماه ۱۴۰۳، آکام امینی، اهل روستای کانی رش از توابع شهرستان بوکان در استان آذربایجان غربی، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. 

براساس این گزارش، آزادی آکام امینی، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان از زندان بوکان صورت گرفته است. 

علیرغم آزادی آکام امینی با تودیع وثیقه اما در این گزارش به اتهامات یا اتهام منتسب شده به وی اشاره ای نشده است. 

لازم به ذکر است، آکام امینی، در تاریخ ۳ آبان ماه ۱۴۰۳، پس از بازداشت در روستای کانی رش، برای بازجویی و تشکیل پرونده قضایی به بازداشتگاه اداره اطلاعات بوکان منتقل شد اما در تاریخ ۴ آبان ماه ۱۴۰۳، نیروهای امنیتی منزل خانوادگی را تفتیش و گوشی تلفن همراه وی را توقیف کردند. 

این شهروند اهل بوکان، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان آن شهرستان، منتقل شده بود. 

در خبری دیگر به نقل از کولبرنیوز، روز شنبه ۱۹ آبان ماه ۱۴۰۳، رحمان قادری، اهل شهرستان پیرانشهر از توابع استان آذربایجان غربی، پس از تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه از زندان شهرستان نقده، آزاد شد. 

براساس این گزارس، آزادی رحمان قادری در پی تفهیم اتهام و با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان از زندان شهرستان نقده صورت گرفته است. 

با توجه به نفهیم اتهام رحمان قادری در مرحله بازپرسی اما در این گزارش، به اتهام وی اشاره ای نشده است. 

لازم به ذکر است، رحمان قادری، در تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۳، توسط نیروهای امنیتی در توابع شهرستان پیرانشهر، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان نقده منتقل شده بود. 

برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: