گزارشی از وضعیت مهوش صیدالی، زندانی سیاسی

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳، مهوش(سایه) صیدالی تدوئی، در حال سپری کردن دوران حبس تعزیری خود است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳، مهوش(سایه) صیدالی تدوئی، فعال فضای مجازی(کلاب هاووس) و زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، در حال سپری کردن حبس تعزیری خود است. 

براساس این گزارش، مهوش(سایه) صیدالی تدوئی، اویل مهر ماه ۱۴۰۳، با دریافت ابلاغیه ای برای سپری کردن دوران حبس تعزیری ۱ ساله خود به شعبه اول اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، احضار و در تاریخ ۱۵ مهر ماه ۱۴۰۳، پس از حضور در آن واحد قضایی، دستگیر و به بند عمومی(زنان) زندان اوین، منتقل شد. 

لازم به ذکر است، مهوش(سایه)صیدالی تدوئی، در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران وزارت اطلاعات، در تهران، بازداشت و برای تشکیل پرونده قضایی به سلول انفرادی در بند ۲۰۹ آن ارگان امنیتی در زندان اوین، منتقل و پس از اتمام مراحل بازجویی ها و انتقال به شعبه ۱ دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، سپس به بند زنان زندان اوین منتقل و در تاریخ ۱ مرداد ماه ۱۴۰۲، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد تومان، آزاد شده بود. 

با آغاز مراحل دادرسی، توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه و اوایل مهر ماه ۱۴۰۲، از بابت اتهامات «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «اجتماع و تبانی» و «نشر اکاذیب در فضای مجازی» در مجموع به ۱ سال حبس با طول مدت تعلیق ۵ساله، پرداخت ۱۵۰ میلیون ریال وجه نقد به صندوق دولت، همچنین به ۵ سال منع استفاده از گوشی تلفن هوشمند، ۵ سال منع استفاده و عدم حضور در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی و همچنین به ۵ سال منع خروج از کشور، محکوم شده بود. 

این حکم بدون، تشکیل جلسه دادرسی، توسط قاضی عباسعلی حوزان و مستشار خسرو خلیلی مهدریجی در شعبه ۳۶دادگاه تجدیدنظر استان تهران، عینا تائید شده بود. 

مبنی بازداشت و تشکیل پرونده قضایی بر علیه مهوش(سایه) صیدالی تدوئی، تشکیل جلسه ای در فضای مجازی(کلاب هاووس)، با موضوع «گفتگو برای نجات ایران» بوده که از منظر قوه قضائیه و وزارت اطلاعات این فعالیت مسالمت آمیز جرم بوده است. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: