گزارشی از وضعیت کمال جعفری یزدی در زندان وکیل آباد مشهد

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۲۲ آذر ماه ۱۴۰۳، کمال جعفری یزدی، در زندان وکیل آباد(مرکزی) مشهد بسر می برد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۲۰ آذر ماه ۱۴۰۳، کمال جعفری یزدی، فعال مدنی، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام اولیه، به اندرزگاه ۴ زندان مرکزی(وکیل آباد) مشهد، منتقل شده است. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”پرونده تشکیل شده بر علیه کمال جعفری یزدی، در پی فعالیت های مسالمت آمیز وی عنوان شده است از جمله این موارد صدور بیانه ای بوده که در خصوص «سقوط حکومت بشار اسد» به همراه چند تن از زندانیان سیاسی محبوس در زندان وکیل آباد مشهد منتشر کرده بودند.” 

لازم به ذکر است، کمال جعفری یزدی، در تاریخ ۱۹ آذر ماه ۱۴۰۳، پس از یورش نیروهای امنیتی به منزل وی و توقیف برخی لوازم شخصی اش، توام با ضرب و شتم و ارعاب، دستگیر و از وضعیت وی اطلاعی حاصل نشده بود. 

بازداشت کمال جعفری یزدی، پس از آن صورت گرفته که این فعال مدنی، در تاریخ ۲۴ مرداد ماه ۱۴۰۲، با دریافت تماس تلفنی به پلیس امنیت شهر مشهد مرکز استان خراسان رضوی احضار و تهدید به بازگشایی پرونده قضایی شده بود. 

کمال جعفری یزدی، نیز ابتدا توسط شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد با اتهام «تشکیل دسته و گروه تلگرامی به قصد برهم زدن امنیت کشور» به ۱۰ سال حبس تعزیری «انتشار مطالب افراد و کانالهای معاند و حمایت از زندانیان سیاسی» به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام «توهین به رهبری» هم به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شده بود و پس از اعلام اعتراض، در تاریخ ۲۸ مردادماه ۱۳۹۸، حکم صادره بدوی بر علیه وی توسط شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی به ریاست حسن حیدری، عینا تائید شد.

با توجه به قطعی شدن حکم و ارجاع پرونده کمال جعفری یزدی به واحد اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، این فعال مدنی، در تاریخ ۸ شهریور ماه ۱۳۹۸، پس از یورش ۱۵ تن از ماموران اداره اطلاعات مشهد به منزل وی، بازداشت و جهت تحمل دوران حبس خود به اندرزگاه ۶ سالن ۱ زندان وکیل آباد مشهد منتقل شد و اواخر بهمن ماه ۱۴۰۱، در راستای اعمال بخشنامه قوه قضائیه به پرونده این فعال سیاسی، آزاد شد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: