منوچهر فلاح در دادگاه انقلاب رشت محاکمه شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۲۲ آذر ماه ۱۴۰۳، جلسه محاکمه منوچهر فلاح در دادگاه انقلاب رشت برگزار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۲۱ آذرماه ۱۴۰۳، منوچهر فلاح، زندانی سیاسی، محبوس در زندان لاکان(مرکزی) شهر رشت مرکز استان گیلان، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب رشت، بصورت آنلاین از طریق ویدئو کنفرانس، محاکمه شد. منوچهر فلاح، در حال سپری کردن دوران حبس تعزیری ۱ سال و ۳ ماه ۱۷ روز خود است. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”باز توجه روند جاری که پس از کرونا برای دادرسی به برخی پرونده های قضایی در جریان است، جلسه اول دادرسی به پرونده آقای فلاح بصورت آنلاین برگزار شد و این متهم سیاسی، دفاعیات خود را از بابت اتهامات «اجتماع و تبانی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به قاضی دادگاه ارائه کرد.” 

لازم به ذکر است، منوچهر فلاح، پیشتر هم در پائیز ۱۴۰۲، توسط قاضی مهدی راسخی ـ رئیس شعبه ۳ دادگاه انقلاب رشت، محاکمه و  از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام در فضای مجازی» به تحمل ۷ ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری و به اتهام «توهین به رهبری در فضای مجازی» هم به تحمل ۱ سال و ۳ ماه و ۱ روز حبس تعزیری محکوم شد و تا این لحظه پس از اعمال ماده ۱۳۴ (تجمیع جرائم) تحمل اشد مجازات، از بابت اتهام «توهین به رهبری» بر علیه منوچهر فلاح، لازم به اجرا شد. 

منوچهر فلاح، در دی ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران وابسته به یکی از نهادهای امنیتی، در استان گیلان، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در تاریخ ۲۹ دی ماه ۱۴۰۱ به بند میثاق واقع در زندان لاکان شهر رشت منتقل و مدتی را در بلاتکلیفی بسر برده بود.  

این شهروند، در تاریخ ۳ مهر ماه ۱۴۰۲، با توجه به تداک بازداشت و بلاتکلیفی در زندان لاکان رشت برای مدت کوتاهی اعتصاب غذا کرده بود. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: