محکومیت قطعی سرین بدیعی به حبس تعزیری و مجازات تکمیلی

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، سرین بدیعی(کرتیس) به تحمل حبس تعزیری محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، اوایل اسفن  ماه ۱۴۰۴، سرین یدیعی(کرتیس)، فعال فضای مجازی، شهروند ۲ تابعیتی ـ ایرانی نیوزیلندی، محبوس در زندان(ندامتگاه) مرکزی کرج، توسط قاضی شعبه دادگاه تجدیدنظر استان البرز، به تحمل ۶ سال و ۷ ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری و ۲ سال منع خروج از کشور محکوم شد. 

یک حقوقدان، یا اعلام این خبر به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت:”در دادنامه صادر شده توسط قاضی شعبه دادگاه تجدیدنظر استان االبرز، سرین بدیعی(کرتیس)، از حبس بدوی که پیشتر در مجموع به بیش از ۹ سال حبس تعزیری محکوم شده بود، در مجموع به ۶ سال و ۷ ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری، دو سال منع خروج از کشور، محکوم شده که با اعمال ماده ۱۳۴(تجمیع جرائم) تحمل ۳ سال از میزان برای وی لازم به اجرا شده است.” 

لازم به ذکر است، سرین بدیعی(کرتیس) در مرحله بدوی، اوایل مرداد ماه ‍۱۴۰۳، توسط قاضی شعبه ۳ دادگاه انقلاب کرج، محاکمه و در تاریخ ۱۸ مرداد ماه ۱۴۰۳، از بابت اتهام «تشویق شهروندان به فساد و فحشا» به تحمل ۶ سال حبس تعزیری، به اتهام «توهین به مقدسات اسلامی در فضای مجازی» به تحمل ۳ سال حبس تعزیری، به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۷ ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال منع خروج از کشور و ۲ سال ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی، محکوم شده بود. 

سرین بدیعی(کرتیس)، در تاریخ ۶ فروردین ماه ۱۴۰۳، در حالی که از چندی پیشتر در پی ورود به ایران و انتشار کلیپهایی در فضای مجازی(اینستاگرام) از سوی نیروهای امنیتی در استان البرز، دستگیر و  پس از انتقال به سلول انفرادی وابسته به یکی از نهادهای امنیتی و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب کرج، ابتدا به بند ۱۳ زندان مرکزی شهر کرج  در نهایت به بند عمومی آن زندان، منتقل شد. 

این شه روند ایرانی ـ نیوزیلندی، مدتی را با وضعیت بلاتکلیف در بازداشت موقت بسر برده است. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.  

Please follow and like us: