By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-11qM
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۲۵شهریورماه ۱۴۰۵، سازمان عفو بین الملل با انتشار یک بیانیه مطبوعاتی خواستار تعقیب کیفری جنایتکاران حکومت جمهوری اسلامی ایران شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۲۵ شهریور ماه ۱۴۰۵، گزارش تازه سازمان عفو بینالملل، که با عنوان معماران جنایات از سوی این سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر منتشر شده اعلام کرده که دستگاه حکومتی سازماندهنده جنایات علیه بشریت در خیزش «زن زندگی آزادی» ایران در سال ۱۴۰۱، تصویری از یک سرکوب سازمانیافته و گسترده ارائه میکند که بر اساس یافتههای این سازمان، دربرگیرنده قتل، شکنجه، ناپدیدسازی قهری، بازداشت خودسرانه، تجاوز جنسی و آزار و ستم بر مبنای سیاسی، جنسیتی، اتنیکی و مذهبی بوده است. عفو بینالملل اعلام کرده است که در این تحقیق بیش از هزار صفحهای، ساختارهای فرماندهی و نقش ۸۷ مقام حکومتی را بررسی کرده است.
از منظر حقوق بینالملل، مجموعه اعمال مستندشده در این گزارش صرفاً در چارچوب نقض حقوق داخلی قابل بررسی نیست. ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حق حیات، آزادی و امنیت شخصی تأکید دارد و ماده ۵ هرگونه شکنجه و رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز را ممنوع میکند. ماده ۲ نیز برخورداری از حقوق مندرج در اعلامیه را بدون تبعیض از جمله بر مبنای نژاد، جنس، زبان، دین و عقیده سیاسی تضمین میکند.
در همین چارچوب، ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی از حق ذاتی حیات حمایت میکند و کمیته حقوق بشر سازمان ملل، حق حیات را حقی بنیادی دانسته که حتی در وضعیت اضطراری عمومی نیز قابل تعلیق نیست. ماده ۷ میثاق نیز ممنوعیت شکنجه و رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز را مقرر کرده است.
از سوی دیگر، ماده ۷ اساسنامه رم، قتل، حبس یا محرومیت شدید از آزادی برخلاف قواعد بنیادین حقوق بینالملل، شکنجه، تجاوز و سایر اشکال خشونت جنسی، آزار و ستم و ناپدیدسازی قهری را، چنانچه در قالب یک حمله گسترده یا نظاممند علیه جمعیت غیرنظامی و در چارچوب شرایط مقرر در اساسنامه ارتکاب یابد، از مصادیق جنایت علیه بشریت میشناسد. بنابراین، در صورت احراز عناصر حقوقی لازم، الگوی توصیفشده در گزارش عفو بینالملل میتواند در چارچوب حقوق کیفری بینالمللی مورد بررسی قرار گیرد.
حملهای سراسری در راستای سیاست حکومتی
عفو بینالملل در تحقیقات خود اعلام کرده است که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در عملیات سرکوب اعتراضات نقش محوری داشتهاند و این عملیات در ساختاری شامل شورای عالی امنیت ملی، شوراهای امنیت کشور و شوراهای تأمین استانها و شهرستانها شکل گرفته است. این سازمان همچنین از استفاده نیروهای امنیتی از سلاحهای جنگی، سلاحهای کمری و تفنگهای ساچمهزن حاوی ساچمههای فلزی علیه جمعیت خبر داده است.
از نظر حقوق بینالملل، اصل وجود تجمع اعتراضی نمیتواند مجوز استفاده نامحدود از زور باشد. ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر حق آزادی تجمع و اجتماع مسالمتآمیز را به رسمیت میشناسد و ماده ۲۱ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی نیز از حق تجمع مسالمتآمیز حمایت میکند. بنابراین، وظیفه نیروهای انتظامی در مواجهه با تجمعات، حفظ جان و امنیت اشخاص و مدیریت قانونی تجمع است، نه مجازات جمعی شرکتکنندگان یا استفاده نامتناسب از زور.
اصول اساسی سازمان ملل درباره استفاده از زور و سلاح گرم توسط مأموران اجرای قانون مقرر میکند که استفاده از زور باید تابع اصول قانونی بودن، ضرورت، تناسب و پاسخگویی باشد. در خصوص تجمعات نیز حتی هنگام برخورد با تجمعات غیرقانونی اما غیرخشونتآمیز، مأموران باید از زور اجتناب کنند یا آن را به حداقل میزان ضروری محدود سازند. استفاده از سلاح گرم در شرایطی که تجمع خشونتآمیز تلقی شود نیز تنها تحت شرایط بسیار محدود و هنگامی مجاز است که ابزارهای کمخطرتر عملی نباشند.
استاندارد سازمان ملل درباره استفاده از زور همچنین تصریح میکند که استفاده عمدی از نیروی مرگبار تنها زمانی قابل توجیه است که برای حفاظت از جان، اجتنابناپذیر باشد. بنابراین تیراندازی مرگبار به افرادی که تهدید قریبالوقوعی برای جان مأموران یا دیگران ایجاد نمیکنند، با این استانداردها سازگار نیست.
در گزارش عفو بینالملل آمده است که برخی دستورات و اسناد افشاشده حاکی از وجود دستورهای الزامآور، برنامهریزی استقرار نیرو، تخصیص سلاح و دستور به برخورد «بدون رحم و در حد مرگ» بوده است. در صورت احراز اصالت و ارتباط این اسناد با عملیات، چنین دادههایی از نظر حقوق کیفری بینالمللی میتواند برای بررسی عنصر «سیاست سازمانی یا حکومتی» و همچنین نقش افراد در زنجیره فرماندهی اهمیت داشته باشد.
همچنین، صرف صدور دستور از سوی مقام بالاتر، مسئولیت ناشی از ارتکاب قتل یا سایر جنایات بینالمللی را منتفی نمیکند. در نظام حقوق کیفری بینالمللی، مسئولیت افراد بر اساس نقش آنان در ارتکاب، دستوردهی، تسهیل، کمک یا مشارکت در جرم بررسی میشود.
شناسایی مجموعا ۸۷ مقام برای تحقیقات کیفری
عفو بینالملل اعلام کرده است که بر اساس بررسی ساختار نیروهای امنیتی و زنجیره فرماندهی، ۸۷ مقام را برای تحقیقات کیفری مرتبط با جنایات علیه بشریت شناسایی کرده است؛ این فهرست، بنا بر توضیح این سازمان، از سطوح عالی امنیتی تا مقامهای استانی و شهرستانی را دربرمیگیرد.
از منظر حقوقی، مسئولیت در جنایت علیه بشریت صرفاً متوجه فردی نیست که مستقیماً در صحنه مرتکب عمل شده است. هنگامی که شواهدی درباره ساختار فرماندهی، دستوردهی، هماهنگی، تأمین تجهیزات، برنامهریزی عملیات و استمرار عملیات سرکوب وجود داشته باشد، نقش مقامهای بالادستی نیز باید به صورت مستقل و بر اساس ادله مورد بررسی قرار گیرد.
اساسنامه رم نیز جنایت علیه بشریت را به ارتکاب اعمال مشخصی مانند قتل، شکنجه، حبس شدید غیرقانونی، تجاوز، آزار و ستم و ناپدیدسازی قهری در قالب حمله گسترده یا نظاممند علیه جمعیت غیرنظامی مرتبط میکند. بنابراین، شناسایی افراد و بررسی نقش دقیق آنان در زنجیره فرماندهی، بخشی از فرآیند احراز مسئولیت کیفری فردی است، نه جایگزینی برای رسیدگی قضایی.
بر همین اساس، نام برده شدن یک فرد در گزارش تحقیقی، به خودی خود معادل اثبات قطعی مسئولیت کیفری او نیست؛ بلکه ضرورت انجام تحقیقات مستقل، جمعآوری ادله، بررسی رابطه میان دستورها و اعمال ارتکابی و فراهم کردن امکان پاسخگویی قضایی را مطرح میکند.
عفو بینالملل اعلام کرده است که برای تهیه این گزارش با ۲۷۰ نفر، از جمله معترضان، بازداشتشدگان سابق، خانوادههای قربانیان، شاهدان عینی، وکلا، مدافعان حقوق بشر، روزنامهنگاران و کارکنان درمانی گفتوگو کرده و بیش از دو هزار ویدئو و اسناد رسمی، احکام دادگاهها، دستورات دادستانی و سوابق پزشکی قانونی را بررسی کرده است. این گستره منابع، اهمیت بررسی قضایی مستقل یافتهها را افزایش میدهد.
پیامدهای ویرانگر برای جوامع بلوچ و کُرد
بر اساس گزارش عفو بینالملل، ۶۲ درصد از مجموع کشتهشدگانی که این سازمان ثبت کرده است، از جوامع بلوچ و کُرد بودهاند؛ در حالی که این دو جامعه، مطابق برآوردهای ارائهشده در گزارش، سهم بسیار پایینتری از جمعیت کل کشور دارند. عفو بینالملل همچنین مرگ ۱۰۶ معترض و رهگذر بلوچ، از جمله ۲۰ کودک، و ۹۵ معترض، رهگذر و ناظر کُرد، از جمله ۱۳ کودک، را مستند کرده است.
چنانچه تفاوت شدید در میزان آسیبدیدگی یک گروه قومی با شواهد مربوط به قصد تبعیضآمیز و سایر عناصر حقوقی همراه شود، موضوع میتواند از منظر ممنوعیت تبعیض و همچنین مفهوم «آزار و ستم» در حقوق کیفری بینالمللی مورد بررسی قرار گیرد.
ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر برخورداری از حقوق را بدون تبعیض از جمله بر اساس نژاد، زبان، دین، عقیده سیاسی یا منشأ ملی تضمین میکند. میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی نیز در مواد ۲ و ۲۶، دولتها را به تضمین حقوق بدون تبعیض و برابری در برابر قانون ملزم میکند. در میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز ماده ۲، بند ۲، ممنوعیت تبعیض در بهرهمندی از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را مقرر کرده است.
اساسنامه رم نیز «آزار و ستم» را، در صورت تحقق سایر عناصر لازم، در زمره اعمال تشکیلدهنده جنایت علیه بشریت قرار داده و آن را در ارتباط با گروههایی که بر مبنای سیاسی، نژادی، ملی، قومی، فرهنگی، مذهبی یا جنسیتی هدف قرار میگیرند، شناسایی کرده است.
از این منظر، اگر تحقیقات مستقل ثابت کند که قتل، شکنجه یا سایر اعمال سرکوبگرانه علیه معترضان بلوچ و کُرد به دلیل تعلق آنان به این گروهها یا با قصد تبعیضآمیز صورت گرفته است، موضوع فراتر از یک رفتار مجرمانه منفرد قرار گرفته و میتواند در چارچوب «آزار و ستم» به عنوان یکی از مصادیق جنایت علیه بشریت بررسی شود.
مصونیت از مجازات؛ تعبیهشده در ساختار
عفو بینالملل مصونیت از مجازات را یکی از عوامل استمرار نقضهای جدی حقوق بشر در ایران معرفی کرده و در گزارش خود نسبت به ساختار رسیدگی داخلی به پروندههای مرتبط با نیروهای امنیتی ابراز نگرانی کرده است. این سازمان معتقد است در مواردی که نهادهای مسئول تحقیق و تعقیب با ساختارهای امنیتی مرتبط هستند، امکان دستیابی قربانیان به عدالت مستقل و مؤثر با مانع مواجه میشود.
حق دسترسی به عدالت و برخورداری از دادرسی منصفانه در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد شناسایی قرار گرفته است. همچنین ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، حق رسیدگی منصفانه و علنی توسط دادگاه صالح، مستقل و بیطرف را تضمین میکند. بنابراین، هنگامی که اتهام نقض حقوق بشر متوجه مأموران یا مقامهای دولتی است، رسیدگی مؤثر مستلزم استقلال واقعی مرجع تحقیق و رسیدگی و امکان دسترسی قربانیان به سازوکار مؤثر جبران خسارت است.
در همین ارتباط، اصل پاسخگویی صرفاً به مجازات فرد مرتکب محدود نمیشود. دولتها باید درباره نقضهای جدی حقوق بشر تحقیق مؤثر انجام دهند، شواهد را حفظ کنند، مسئولان را در صورت احراز مسئولیت مورد تعقیب قرار دهند و برای قربانیان و خانوادههای آنان امکان جبران مؤثر فراهم کنند.
عفو بینالملل همچنین اعلام کرده است که قانون داخلی مربوط به استفاده از سلاح توسط مأموران مسلح، استفاده از سلاح گرم در برخی شرایط مرتبط با متفرق کردن تجمعات را مجاز میکند و مدعی است برخی از این مقررات با استانداردهای حقوق بینالملل درباره استفاده از نیروی مرگبار سازگار نیستند.
در این زمینه، وجود مجوز داخلی به تنهایی نمیتواند استفاده از زور را از الزامات حقوق بینالملل معاف کند. استانداردهای سازمان ملل تصریح میکنند که مقررات داخلی درباره کاربرد زور باید با اصول قانونی بودن، ضرورت، تناسب، احتیاط، عدم تبعیض و پاسخگویی منطبق باشند.
از این منظر، هرگونه مصونیت قانونی یا عملی که مانع تحقیق و تعقیب مؤثر در مورد قتل عمدی، شکنجه، ناپدیدسازی قهری یا سایر نقضهای جدی شود، با تعهدات بنیادین دولت در زمینه حمایت از حق حیات، منع شکنجه و تضمین دسترسی به عدالت تعارض پیدا میکند.
پیشینه
گزارش عفو بینالملل، سرکوب اعتراضات سال ۱۴۰۱ را در چارچوب الگویی گستردهتر از برخورد حکومت با اعتراضات در سالهای گذشته بررسی میکند و به موجهای اعتراضی دیماه ۱۳۹۶، آبان ۱۳۹۸، اعتراضات شهریور تا دیماه ۱۴۰۱ و اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ اشاره دارد. این سازمان معتقد است بررسی این دورهها الگویی تکرارشونده از کشتار، شکنجه، ناپدیدسازی قهری و سایر نقضهای جدی حقوق بشر را نشان میدهد.
از منظر حقوق بشر، اهمیت این الگو در آن است که ممنوعیت قتل خودسرانه، شکنجه، بازداشت خودسرانه و رفتار غیرانسانی صرفاً مربوط به یک واقعه منفرد نیست. حق حیات، آزادی و امنیت شخصی، منع شکنجه و حق برخورداری از دادرسی عادلانه در مجموعهای از اسناد بینالمللی مورد حمایت قرار گرفتهاند و اجرای مستمر این حقوق مستلزم آن است که دولتها از نقض آنها جلوگیری و در صورت وقوع، درباره آن تحقیق و مسئولان را پاسخگو کنند. اعلامیه جهانی حقوق بشر در مواد ۳، ۵، ۹ و ۱۰ این حقوق را بیان کرده و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی نیز در مواد ۶، ۷، ۹، ۱۰ و ۱۴ حمایت الزامآورتری از آنها مقرر کرده است.
همچنین، در حوزه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، اصل عدم تبعیض و تعهد دولتها به تضمین حقوق مقرر در میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اهمیت دارد. ماده ۲ این میثاق دولتهای عضو را به اتخاذ اقدامات لازم برای تحقق حقوق مقرر و تضمین اعمال این حقوق بدون تبعیض ملزم میکند.
جمعبندی حقوقی
مجموعه یافتههای ارائهشده در گزارش عفو بینالملل، در صورت تأیید قضایی و احراز عناصر لازم، موضوعاتی را مطرح میکند که در سطح حقوق کیفری بینالمللی قابل بررسی هستند؛ بهویژه قتل، شکنجه، حبس یا محرومیت شدید از آزادی، ناپدیدسازی قهری و آزار و ستم در چارچوب یک حمله گسترده یا نظاممند علیه جمعیت غیرنظامی. تعریف این جرایم در ماده ۷ اساسنامه رم، مبنای مهمی برای تحلیل حقوقی این ادعاها محسوب میشود.
از سوی دیگر، گزارش عفو بینالملل از مستندسازی مرگ ۳۷۷ معترض و رهگذر، از جمله ۵۶ کودک، سخن میگوید و تأکید دارد که این اطلاعات بر پایه مجموعهای از شواهد و دادههای گردآوریشده در تحقیقات این سازمان تهیه شده است.
با توجه به اصل حمایت از حق حیات، ممنوعیت مطلق شکنجه، منع بازداشت خودسرانه، حق تجمع مسالمتآمیز، منع تبعیض و حق دسترسی به عدالت، مسئولیت دولتها در قبال این حقوق صرفاً به جلوگیری از نقض در آینده محدود نمیشود؛ بلکه تحقیق مؤثر درباره نقضهای گذشته، شناسایی مسئولان، تضمین دادرسی مستقل و بیطرف، جبران خسارت قربانیان و اتخاذ تدابیر مؤثر برای جلوگیری از تکرار نیز از الزامات اساسی پاسخگویی حقوق بشری است.
عفو بینالملل بر همین اساس خواستار ایجاد سازوکار عدالت کیفری بینالمللی شده و همچنین از دولتها خواسته است موضوع ایران را برای بررسی احتمالی به دفتر دادستان دیوان کیفری بینالمللی ارجاع دهند و از مقامهای دادستانی کشورها خواسته است در چارچوب صلاحیت قضایی جهانی یا سایر اشکال صلاحیت فراسرزمینی، در مواردی که مبنای حقوقی و ادله کافی وجود دارد، تحقیقات کیفری را دنبال کنند.
در نهایت، پاسخگویی مؤثر به نقضهای گسترده حقوق بشر، مستلزم آن است که اصل مصونیت از مجازات جای خود را به تحقیقات مستقل، حفظ و ارزیابی ادله، رسیدگی قضایی بیطرفانه، تضمین حقوق قربانیان و خانوادههای آنان و اتخاذ تضمینهای مؤثر برای عدم تکرار بدهد. چنین رویکردی با هدف بنیادین حقوق بینالملل بشر، یعنی حمایت از کرامت ذاتی انسان و تضمین حق حیات، آزادی و امنیت اشخاص، همراستا است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید