محرومیت نازنین محمدنژاد از حق دسترسی به وکیل و تداوم بازداشت و بلاتکلیفی
حقوق بشر در ایران – امروز جمعه ۲۶ دی ماه ۱۳۹۹، نازنین محمدنژاد، فعال سابق دانشجویی محبوس در بند ۲ الف سپاه پاسداران در زندان اوین علیرغم گذشت ۳۸ روز بطور بلاتکلیف محبوس شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز جمعه ۲۶ دی ماه ۱۳۹۹، نازنین محمدنژاد، فعال دانشجویی سابق دانشگاه های تهران و علامه طباطبائی، اهل بندر ماهشهر، محبوس و بلاتکلیف در سلول انفرادی بند۲ الف سپاه واقع در زندان اوین علیرغم گذشت ۳۸ روز از مان بازداشت اما همچنان بطور بلاتکلیف محبوس و از حقوق شهروندی خود از قبیل برقراری تماس تلفنی، ملاقات و حق دسترسی به وکیل مشاوره حقوقی محروم مانده است.
الهام محمدنژاد، در تشریح وضعیت خواهرش به حقوق بشر در ایران گفت: “از زمان بازداشت خواهرم مسئولان دادسرای زندان اوین به خانواده ما و حتی وکیل مدافع خواهر من پاسخ درستی نمی دهند و هر دفعه که آنها برای پیگیری مراجعه می کنند با اعلام این جمله که « هنوز بازجوئی های نازنین محمدنژاد به اتمام نرسیده » خانواده را بیش از گذشته نگران می کنند. این در حالی است که که خواهر من از دسترسی به وکیل و ملاقات و تماس تلفنی آزادانه محروم است. آیا گذشت ۳۸ روز برای بازجوئی و تفهیم اتهام یک فرد کافی نیست؟”
حقوق بشر در ایران، پیش از این نیز در تاریخ ۸ و ۱۵ دی ماه ۱۳۹۹، با انتشار گزارشاتی تداوم بازداشت و بلاتکلیفی نازنین محمدنژاد را در سلول انفرادی بند ۲ الف سپاه واقع در زندان اوین اطلاع رسانی کرده بود.
- بیشتر بخوانید: تداوم بازداشت و محرومیت نازنین محمدنژاد از حقوق شهروندی یک متهم
- بیشتر بخوانید: تداوم بازداشت و بلاتکلیفی نازنین محمدنژاد و محرومیت از حقوق شهروندی یک متهم
در تاریخ ۱۸ آذر ماه ۱۳۹۹، نازنین محمدنژاد، در پس یورش ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به محل سکونت وی در تهران پس از تفتیش منزل و ضبط وسائل شخصی اش بازداشت شد.
- بیشتر بخوانید: بازداشت نازنین محمدنژاد توسط نیروهای امنیتی
سرکوب فعالان صنفی و دانشجوئی و پرونده سازی بر علیه این شهروندان ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد تاکید شده در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
