بازداشت یک شهروند ساکن سنندج برای تحمل حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۲۰ مهر ماه ۱۳۹۹، افشار فتحی، شهروند ساکن سنندج برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود بازداشت و به زندان سنندج منتقل شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، روز شنبه ۱۹ مهر ماه ۱۳۹۹، افشار فتحی، فعال مدنی ساکن روستای تنگسیر از توابع منطقه ژاورود سنندج برای سپری کردن دوران حبس تعزیری ۱ ساله خود بازداشت و به زندان این شهر منتقل شد. 

افشار فتحی، در تاریخ ۲۰ اسفندماه ۱۳۹۷, توسط نیروهای امنیتی در سنندج  بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج و اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه در تاریخ ۷ فروردین ماه ۱۳۹۸ با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد.

• بیشتر بخوانید؛ محکومیت چهار تن از شهروندان به ۱۷سال حبس تعزیری در مریوان و اشنویه / بازداشت ۵ تن از شهروندان در سایر شهرها

شهریور ماه ۱۳۹۸، پرونده این فعال مدنی توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی ارجاع شد و افشار فتحی از بابت اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در یکی از احزاب کرد مخالف نظام به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و همچنین از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

• بیشتر بخوانید: محکومیت افشار فتحی, شهروند ساکن سنندج به تحمل ۶ سال حبس تعزیری

با اعلام اعتراض و ارجاع پرونده به شعبه دادگاه تجدیدنظر استان کردستان، افشار فتحی از اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در یکی از احزاب کرد مخالف نظام تبرئه و از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

 عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم در یک فرآیند دادرسی ناقض، ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و  ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

Please follow and like us: